رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، با توجه به حکم این ماده، آیا می‌توان اوراق پرونده را مصداق…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۹۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۶/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، با توجه به حکم این ماده، آیا می‌توان اوراق پرونده را مصداق اوراق محرمانه، اطلاعات فرآیند، مراحل و جزئیات پرونده را مصداق اطلاعات محرمانه به شمار آورد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، نظر به اینکه ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک یا اشخاص دیگر که اطلاعات و مذاکرات و تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحا به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشا یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا و انتشار اسناد سری و محرمانه دولتی محسوب می‌شود» و با توجه به آنکه در زمان تصویب قانون مذکور تفکیک قوا به شکل فعلی حاکم نبوده و سیستم قضایی کشور نیز در قالب وزارت دادگستری انجام وظیفه می‌کرده است، قید دولتی در معنای عام خود و در معنای تمام ارکان حکومتی در متن این قانون به کار رفته است، آیا می‌توان اقدام به انتشار اوراق، اطلاعات، فرآیند و جزئیات پرونده قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط افرادی که به مناسبت شغل و حرفه خود در جریان پرونده قرار نمی‌گیرند و سمتی در این خصوص ندارند؛ اما به نحوی از مفاد پرونده مطلع می‌شوند را مصداق ماده یادشده و در حکم افشا یا انتشار اسناد سری و محرمانه دولتی به شمار آورد؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ سؤال فوق، آیا اقدام مذکور توسط افراد یادشده بر اساس قوانین دیگری جرم‌انگاری شده است؟ 4- در خصوص اقدام به انتشار اطلاعات یا اوراق پرونده قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط افرادی که به مناسبت شغل، حرفه و سمت خویش در جریان پرونده قرار می‌گیرند، با عنایت به ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «...کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند...» و با توجه به استفاده از لفظ «اسرار» در این ماده، آیا از حیث جرم ارتکابی توسط افراد یادشده تفاوتی بین انتشار اوراق پرونده و انتشار اطلاعات یا جزئیات پرونده است؟ آیا فعل این افراد نیز می‌تواند مشمول قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 قرار گیرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۹۶ک

متن نظریه

1- به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» و منظور از تحقیقات مقدماتی نیز در ماده 90 همان قانون مجموعه اقداماتی اعلام شده است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود؛ بنابراین، با توجه به قسمت اخیر ماده 91 قانون یادشده، آن دسته از اوراق و اطلاعات مربوط که افشای آنها موجب اخلال در روند تحقیقات و کشف حقیقت می‌شود، محرمانه محسوب و تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند. در نتیجه، اوراق مربوط به اقدامات فوق، اوراق محرمانه تحقیقات مقدماتی محسوب شده و باید حفظ شود. 2، 3 و 4- با توجه به بند پیش‌گفته، وفق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ اسرار تحقیقات مقدماتی هستند و ضمانت اجرای آن و نقض محرمانه بودن تحقیقات هم به موجب قسمت اخیر این ماده، مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای است که موضوع ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. بر این اساس، مجازات مذکور منحصر به افرادی نیست که به مناسبت شغل یا حرفه خود در تحقیقات مقدماتی حضور دارند و به عنوان مثال شامل شاکی و متهم نیز می‌شود. شایسته ذکر است چنانچه یک یا چند برگ از اوراق تحقیقات مقدماتی، در زمره اسناد موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/1/1354 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی باشد، تحویل، افشاء یا انتشار آنها با رعایت شرایط مقرر، مشمول مجازات موضوع این قانون نیز می‌باشد و از مصادیق تعدد معنوی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.