رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده 114 قانون برنامه هفتم پیش…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۸۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد 4 فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارائه طریق ارسال می‌گردد: 1- مطابق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/4/3 مراجع قضایی در خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع الوصف و مطابق بند ب ماده 114 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه 5 ساله دستورات را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده 8 قانون الزام این امر را مشمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه ممکن است؟ 2- مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شود» این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب می‌گردد. 3- در ماده 8 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه «به نحوی» فاقد ضابطه عینی و اندازه‌گیری بوده و موجب تشتت تصمیم‌گیری خواهد شد. 4- ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده 2 قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌باشد.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۵-۵۸۹ح

متن نظریه

1- حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر «سامانه جامع املاک و اسناد» به شرح مذکور در بند «ب» پیش‌گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد‌شده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهراً مقصود همان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» است، در بند «ب» ماده 114 قانون صدرالذکر، عبارت «آراء قطعی و دستورات قضایی» موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، عبارت «آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» و به نحو مقید است؛ بنابر‌این با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند «ب» ماده 114 یاد‌شده، به نظر می‌رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعم است و تعارضی (تباینی) بین این دو مقرره قانونی نیست. 2- از عبارت ماده 2 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404، چنین مستفاد است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شده است‌؛ بر این اساس، عبارت مذکور مفید این معنا نیست که مرجع قضایی مکلف باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رأی صادره، مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک را نیز اعلام کند. 3- استفاده از واژه «به نحوی» در ماده 8 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1403، تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده 8 قانون و مختصات جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء است؛ به گونه‌ای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛ بنابراین واژه مزبور صرفاً تأکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند. 4- صرف نظر از آنکه ماده 11 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404 همسو و همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 می‌باشد، ماده 11 مذکور اصولاً در مقام جرم‌انگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در استعلام وارد باشد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.