رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در ص…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۷۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مکلف است مراتب صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام کند؛ وظیفه دادستان در این خصوص صرفاً اعلام موضوع به اداره یا سازمان ذی‌ربط می‌باشد و تعلیق مرتکب از شغل خود از تاریخ صدور کیفرخواست قابل اجرا است. همچنین در ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری ذکر شده است که عبارت است از کیفرخواست دادستان، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛ در این ماده قرار جلب به دادرسی صادر شده توسط دادگاه، بدیل و همتراز با کیفرخواست صادره از سوی دادستان بوده و یکی از موارد شروع به رسیدگی دادگاه کیفری محسوب می‌شود؛ در حالی‌که در خصوص اتهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 که دارای مجازات حبس است، دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید و با اعتراض شاکی دادگاه کیفری دو با پذیرش اعتراض قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده را در راستای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به دادسرا اعاده می‌کند و کیفرخواستی صادر نمی‌شود و پس از انجام موارد مذکور در ماده 276 یادشده، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در شرایط یادشده که کیفرخواست صادر نمی‌شود، آیا ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال است؟ توضیح آنکه، در صورت عقیده به عدم امکان اعمال ماده 7 یادشده، در موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، این امر با هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده و اطلاق ماده و جلوگیری از ادامه حضور موقت متهم به ارتکاب جرایم یادشده در محل کار در تعارض است، هم چنانکه در نظریات مختلف مشورتی آن اداره کل نیز ذکر شده است چنانچه متهم دارای چند سمت باشد و صرفاً در یکی از سمت‌ها مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود، از تمام مشاغل خود معلق خواهد شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری، شرط تعلیق متهم دانسته نشده است. 2- در فرض سؤال، اعلام تعلیق متهم به اداره یا سازمان ذی‌ربط از وظایف دادستان است یا دادگاه کیفری دو؟ 3- آیا صرفاً لفظ و عبارت «کیفرخواست» در معنای مضیق آن مدنظر است و یا اینکه ذکر عبارت کیفرخواست در متن ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور کیفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است؟ به عبارت دیگر، آیا دادسرا در این‌گونه موارد می‌تواند با استناد به اینکه خود کیفرخواست صادر نکرده است، از اعلام لزوم تعلیق کارمند از شغل خود به اداره یا سازمان ذی‌ربط خودداری کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۷۴ک

متن نظریه

1 و 3- عبارت «از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد» در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 7 قانون پیش‌گفته، که جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون پیش‌گفته، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از سوی دادگاه موجب تعلیق مأمورین متهم به ارتکاب جرایم موضوع قانون یادشده که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، می‌شود. 2- در فرض سؤال، تعلیق مأمورین متهم به ارتکاب جرایم موضوع قانون صدرالذکر در مواردی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه است که اصولاً باید توسط مقام صادرکننده آن (دادگاه کیفری) به اداره یا سازمان ذیربط اعلام شود و چنانچه دادگاه به هر دلیلی در این باره اقدام نکند، دادسرا پس از وصول پرونده باید اقدام کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.