رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه برخی فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی (دولتی، غیر دولتی) و همچنین دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاده…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۵۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه برخی فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی (دولتی، غیر دولتی) و همچنین دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و یا حتی شرکت و مؤسسات خصوصی، از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیته‌ها و کمیسیون‌های انضباطی و تخلفاتی و اخلاقی دعوت به عمل می‌آورند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا عضویت قضات شاغل در این نوع کمیته‌ها و کمیسیون‌ها مجاز است؟ 2- در صورت مجاز بودن، آیا این فعالیت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاییه و بی‌طرفی قاضی منافات ندارد؟ 3- آیا برای اشتغال قضات شاغل در این‌گونه سمت‌ها، اخذ مجوز از مرجع قضایی ذی‌صلاح (رئیس قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان) الزامی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱/۷-۵۵۸ع

متن نظریه

نخست. با توجه به تعریف «شغل» به «وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود» به شرح مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت قضات در کمیته‌ها و یا کمیسیون‌های انضباطی و اخلاقی برخی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و همچنین کمیته‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و یا اداری شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و یا حتی مربوط به برخی دستگاه‌های اجرایی آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، مصداق «شغل» مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و ماده واحده یادشده محسوب نمی‌شود تا با ممنوعیت قانونی مواجه باشد. دوم. آنچه در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 برای دارندگان پایه قضایی منع شده است، «اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت» است و در مورد عضویت قضات در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات؛ اعم از اداری، انضباطی و اخلاقی، صرف‌نظر از آنکه این امر مصداق شغل محسوب نمی‌شود، ذکری به میان نیامده است و چنین عضویتی در زمره موارد مذکور در این بند قرار نمی‌گیرد. سوم. در مواردی عضویت قضات در هیأت‌های حل اختلاف یا برخی کمیسیون‌ها به موجب صراحت قانون و یا برخی آیین‌نامه‌ها است؛ در چنین مواردی حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات عضو حسب مورد به انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند و بر عضویت آنان در چنین نهادهایی ایرادی مترتب نمی‌باشد. چهارم. با توجه به مراتب و مستندات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عضویت قضات در کمیته‌‌ها و فدراسیون‌های فرض سؤال با منع قانونی مواجه نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.