-1 در سطر سوم ماده دوم آییننامه تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از عبارت «عموم در خصوص» استفاده معالوصف عبارت مذکور مبهم و فاقد معنی محسوب میشود.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۵۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
-1 در سطر سوم ماده دوم آییننامه تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از عبارت «عموم در خصوص» استفاده معالوصف عبارت مذکور مبهم و فاقد معنی محسوب میشود. منظور از عبارت مذکور چیست؟ -2 در ماده سوم آییننامه تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از عبارت « اطلاعات سایر اموال مشمول» استفاده گردیده در حالی که در همین ماده عبارت «مستندات اموال غیر منقول دولت» به کار برده شده است آیا منظور از «سایر اموال مشمول»«، سایر دستگاههای مشمول» میباشد؟
متن نظریه
-1 در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع ثبت مدارک و ادعاهای مربوط به مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی) مصوب 1404/5/8 هیأت وزیران، واژه «عموم» به صورت جداگانه از عبارت «در خصوص» به کار رفته است؛ واژه «عموم» وابسته به عبارت قبل از آن و عبارت « در خصوص » وابسته به عبارت پس از آن به شرح مذکور در استعلام است؛ بنابراین، عبارت «عموم در خصوص» مذکور در استعلام ناشی از خوانش نادرست این ماده از آییننامه است. -2 به موجب بند 7 ماده یک آییننامه صدرالذکر، اموال مشمول این آییننامه تعریف شده است و وفق ماده 3 آییننامه پیشگفته، نقشه، جدول اطلاعات توصیفی و مستندات اموال غیر منقول دولت از طریق سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی سادا نوین) و اطلاعات سایر اموال مشمول، به طور مستقیم در سامانه (سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ( )10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول) درج خواهد شد؛ بنابراین مقصود از «سایر اموال مشمول»، آن دسته از اموال مشمول تعریف مندرج در بند 7 ماده یک این آییننامه است که در سامانه سادا درج نشده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.