رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا معرفی حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدید حدود بر اساس آن، دارای وصف کیفری است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا معرفی حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدید حدود بر اساس آن، دارای وصف کیفری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۵۹-۵۲۵ح

متن نظریه

اولاً، با عنایت به حکم مقرر در مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ( 22 اصلاحی )1380/11/8 و ( 75 اصلاحی )1354/7/17 آییننامه اجرای این قانون مصوب 1370/8/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اظهارنامه ثبتی از جمله باید مشخصات مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن میشود، با تعیین محل وقوع ملک و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذکر طول، ابعاد و مساحت ملک ذکر شود؛ بر این اساس، چنانچه در زمان تحدید حدود، تصرف متقاضی (مالک یا متصرف) در حدود اعلامی احراز شود، آنچه ملاک عمل است، حدود اعلامی است. نمایندگان محدد در مقام اعمال ماده ( 84 اصلاحی )1380/11/8 آییننامه مذکور با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضی، پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم میکنند. ثانیاً، هر یک از مالکان مشاعی که در زمان تحدید حدود در محل حاضر نباشند نیز میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب، 1373 درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت بدهند و از تاریخ تسلیم درخواست به اداره ثبت، ظرف یک ماه اعتراض خود را به دادگاه حقوقی صالح محل وقوع ملک تسلیم کنند. ثالثاً، با توجه به مقررات قانونی و ترتیبات پیشگفته، قانونگذار فرایند تحدید حدود و اعتراض به آن را پیشبینی کرده است؛ اما برای معرفی عامدانه حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود، ضمانت اجرای کیفری مقرر نکرده و در ذیل ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختلافات راجع به تصرف در حدود را مشمول ضمانت اجرای کیـفری موضـوع این ماده دانسته است. بر این اساس، صرف رفتار ارتکابی یادشده (معرفی حدود املاک دیگران) فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۵/۰۱

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و…

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می‌نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده‌اند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت‌های اشخاص و با توجه به اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها در تاریخ 27/10/1341 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می‌شود یا اینکه در ابطال اسناد می‌بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

نظریه ۷/۹۹/۱۸۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.