رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 در صورتی که قاتل عمد پیش از صدور حکم به هر علت فوت کند و فردی نیز در ارتکاب قتل با او معاونت کرده باشد، از آنجا که موضوع رضایت اولیای دم نسبت به قاتل منتفی ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۴۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 در صورتی که قاتل عمد پیش از صدور حکم به هر علت فوت کند و فردی نیز در ارتکاب قتل با او معاونت کرده باشد، از آنجا که موضوع رضایت اولیای دم نسبت به قاتل منتفی است، آیا مجازات معاون باید بر اساس بند «الف» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود یا بر اساس بند «ت» و تبصره 2 این ماده؟ در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به معاون، آیا میتوان بر اساس ملاک بند «ت» و تبصره 2 این ماده تعیین مجازات کرد؟ -2 چنانچه فردی نوجوانی را برای ارتکاب قتل عمدی تحریک کند و نوجوان نیز به سبب این تحریک مبادرت به قتل عمدی نماید و پس از آن به استناد ماده 91 مجازات اسلامی مصوب 1392 قصاص نفس نوجوان متنفی و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شود، مجازات معاون جرم بر چه اساسی باید تعیین شود؟ بر اساس بند «الف» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا بر اساس بند «ت» و تبصره 2 این ماده؟ -3 با توجه به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 چنانچه شخصی که گروه مجرمانه تشکیل داده است، از گروه خارج شود و پس از آن اعضای گروه مرتکب جرایم دیگری شوند، آیا این شخص به عنوان تشکیلدهنده گروه مجرمانه به عنوان سردسته قابل مجازات است و یا به صرف خارج شدن از گروه، دیگر عنوان تشکیلدهنده بر وی اطلاق نمیشود و در مورد رفتارهای مجرمانه بعدی مسئولیتی ندارد؟ -4 مقصود از مسلوبالاختیار در قتل در ماده 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ تعریف علمی این اصطلاح چیست؟ چه حرکات و رفتارهایی از متهم باید صورت گیرد تا بر وی عنوان مسلوبالاختیار اطلاق شود؟ -5 چرا قانونگذار در ماده 191 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط شهادت را مبنای جرح و تعدیل شاهد قرار داده است و در خصوص دیگر ادله ذکری به میان نیاورده است؟ به عبارت دیگر، چرا در این ماده آمده است که فقط از طریق شهادت می توان جرح یا تعدیل را اثبات کرد و آیا نمیتوان با ادله دیگری این موضوع را اثبات کرد؛ برای مثال آیا حکم دادگاه مبنی بر محکومیت قبلی شاهد به شرب خمر یا زنا برای جرح وی کفایت نمیکند؟ -6 چنانچه دادگاه در خصوص جرم قابل گذشت مجازات تکمیلی تعیین کرده باشد و پس از آن به سبب عدم اجرای این مجازات توسط محکومعلیه، دادگاه در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تکمیلی را به مجازات حبس تبدیل کرده باشد، آیا با رضایت شاکی مجازات حبس هم منتفی است و یا از آنجا که این مجازات به سبب عدم اجرای رأی دادگاه است، حتی در فرض رضایت شاکی نیز باید اعمال شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۴۷ک

متن نظریه

-1 مطابق قسمت اخیر ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مرتکب جرم به جهتی از جهات مانند فوت متهم یا محکومعلیه موضوع بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در تعقیب و مجازات معاون جرم تأثیری ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس ماده 127 قانون پیش گفته تعیین می شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که ناظر به کیفیت تعیین مجازات برای معاون در قتل عمدی است که مباشر آن فوت کرده است، با عنایت به نسخ تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و انصراف فرض سؤال از ماده 612 و تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 مجازات معاون جرم در قتل عمدی که مجازات قانونی آنها قصاص است، براساس بند «الف» ماده 127 قانون پیشگفته تعیین میشود و گذشت یا عدم گذشت شاکی در فرض سؤال نسبت به معاون جرم قتل عمدی موثر در مقام نیست و مجازات مرتکب بر اساس بند «الف» ماده 127 قانون یادشده تعیین میشود. -2 در فرض سؤال که نوجوان مرتکب جرم مستوجب قصاص شده و دادگاه در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به مجازات تعزیری مقرر در فصل دهم این قانون محکوم کرده است، محکومیت مباشر به مجازات تعزیری، در مجازات معاون (معاونت در جرم مستوجب قصاص) تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال مجازات معاون جرم، مطابق بند «الف» ماده 127 قانون یادشده تعیین میشود. مفاد ماده 129 قانون یادشده مؤید این دیدگاه است. -3 از جمع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده چنین مستفاد است که در صورتی سردسته به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شده است، محکوم میشود که جرم در زمانی که تشکیلدهنده گروه مجرمانه عضو آن گروه است، واقع شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که سردسته پس از تشکیل گر وه مجرمانه از آن خارج شده است، موجب قانونی برای مسئول دانستن وی بابت رفتارهای مجرمانه ارتکابی توسط باقیمانده اعضا پس از خروج از گروه، وجود ندارد و چنین فرضی از شمول ماده 130 قانون پیشگفته خارج است. بدیهی است در مواردی که مطابق حکم خاص قانون؛ مانند جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب، 1375 صرف تشکیل گروه برای ارتکاب جرم، جرمانگاری شده است، از آنجا که در این موارد به محض تشکیل گروه، این جرم محقق می شود (جرم آنی)، خارج شدن بعدی تشکیلدهنده از آن گروه، مانع تعقیب و مجازات وی مطابق نص قانونی مربوط نیست. -4 مقصود از «مسلوبالاختیار» مذکور در ماده 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسی است که به خاطر مستی و عدم تعادل روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آن اختیار خود بر رفتارش را بهگونهای از دست داده باشد که عرفاً نمیتوان قتل عمدی مستوجب قصاص را به وی منتسب دانست. -5 با عنایت به تعریف به عمل آمده در ماده 191 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از «جرح» و «تعدیل» شاهد شرعی، از نظر قانونگذار «جرح» و «تعدیل» شاهد شرعی که از سوی اصحاب دعوا به عمل میآید، صرفاً با شهادت شاهد بر فقدان یا وجود شرایط قانونی شاهد انجام میشود؛ اما این امر نافی آن نیست که قاضی با عنایت به تبصره یک ماده، 177 صدر ماده 181 و ماده 194 قانون یادشده به استناد دلایل دیگر، فقدان یا وجود شرایط شاهد را احراز کند. -6 از آنجا که مجازات تکمیلی برای تکمیل و تتمیم مجازات اصلی تعیین می شود و تابع مجازات اصلی است، در صورت گذشت شاکی، اجرای مجازات اصلی و به تبع آن اجرای مجازات تکمیلی نیز موقوف میشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۹ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.