رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدو…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۴۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدور گواهی حصر وراثت بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات آن سازمان صورت می‌گیرد؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 22 این آیین‌نامه که به موجب آن در صورت فقدان داده راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال باید گواهی عدم امکان صدور توسط اداره ثبت احوال صادر شود تا ذی‌نفع به مرجع قضایی مراجعه نماید و با توجه به اینکه اداره ثبت احوال صرفاً در خصوص اشخاص دارای سند سجلی امکان پاسخگویی و صدور گواهی حصر وراثت را دارا می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید گواهی انحصار وراثت در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه یا مشکوک‌التابعه چگونه صادر می‌شود؟ آیا مرجع قضایی باید گواهی مذکور را وفق ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319 صادر کند؟ تکلیف گواهی عدم امکان صدور توسط ثبت احوال چگونه است؟ آیا رسیدگی دادگاه در خصوص افراد فوق‌الذکر منوط به ارائه گواهی عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت از سوی ثبت احوال می‌باشد و یا آنکه دادگاه می‌تواند رأساً گواهی حصر وراثت صادر کند و یا به علت عدم احراز تابعیت، محاکم دادگستری مکلف به صدور گواهی حصر وراثت نمی‌باشند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷/۲-۳۴۴ح

متن نظریه

نخست، در مواردی که هیچ‌گونه داده یا اطلاعاتی راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال احوال کشور موجود نباشد، صدور گواهی انحصار وراثت از طریق سامانه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران، ممکن نیست و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، ماده 22 آیین‌نامه در این موارد، تکلیف سازمان را در حد اعلام مراتب «عدم امکان صدور گواهی» به متقاضی تعیین کرده است؛ و نه صدور گواهی «عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت». دوم، با توجه به بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی آن، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است؛ بنابراین در فرض سؤال که به علت نبود داده‌ها و اطلاعات لازم صدور گواهی حصر وراثت از سوی آن سازمان امکانپذیر نیست، متقاضی باید دعوای مقتضی مانند اثبات نسب و یا الزام به صدور سند سجلی را در دادگاه ذی‌صلاح مطرح کند و پس از صدور رأی مقتضی، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان یاد‌شده است. بر این اساس در فرض سؤال، صدور گواهی انحصار وراثت به وسیله دادگاه مطابق ترتیب مقرر در قانون امور حسبی مصوب 1319؛ از جمله مواد 360 و 361 این قانون منتفی است. سوم، در خصوص افرادی که تابعیت آن‌ها مورد تردید است، اصولاً این افراد فاقد اوراق سجلی ایرانی هستند و رسیدگی مرجع صالح قضایی در این خصوص مستلزم طی مراحل قانونی؛ از جمله رعایت حکم مقرر در ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. چهارم، رسیدگی دادگاه به دعوای اثبات نسب و الزام به صدور سند سجلی و مانند آن، منوط به ارائه هیچ‌گونه گواهی از سوی اداره ثبت احوال نیست. بدیهی است دادگاه حسب مورد استعلام لازم را؛ از جمله از اداره یاد‌شده انجام می‌دهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

۱ – آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم وفق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی و امین اموال غائب (وفق ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹ از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت میکـ کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود میباشد؟ عدم -۲- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا میتوان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب 1391 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع، آیا میتوان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخذ ملاک کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ 2 -در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیاً، در چنین پرونده هایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.