رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ذیل ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 چنانچه فردی با اعتقاد به مهدورالدم بودن دیگری مبادرت به قتل وی نماید و در نهایت مهدورالدم بودن مقتول به اثبا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۳۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۸/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ذیل ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 چنانچه فردی با اعتقاد به مهدورالدم بودن دیگری مبادرت به قتل وی نماید و در نهایت مهدورالدم بودن مقتول به اثبات نرسد، مرتکب به پرداخت دیه و نیز مجازات حبس مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم میشود؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید آیا این مقرره صرفاً شامل جنایات عمدی با سبق تصمیم (بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی) میشود و یا آنکه در خصوص جنایات مشمول بند «ب» ماده یادشده (ارتکاب فعل نوعاً کشنده) نیز قابل اعمال است؟ به عنوان مثال، فرد (الف) اطلاع پیدا میکند که فرد (ب) (از اقارب سببی) مدتی پیش اقدام به تجاوز به همسرش (همسر شخص الف) نموده است(. الف) پس از اطلاع از این قضیه و با این اعتقاد که (ب) مهدورالدم است، در صدد انتقام از وی برآمده است. در نهایت بنا به جهاتی از قتل (ب) منصرف شده و صرفاً قصد تأدیب وی را داشته است؛ بر این اساس، وی را به جای خلوتی کشانده و پس از مطرح کردن موضوع، با سنگ ضربه ای بر سر او وارد می کند که در اثر همان ضربه، نامبرده به قتل میرسد. در مثال حاضر، فرد (الف) با اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد (ب) و بدون داشتن قصد قتل، مرتکب جنایت عمدی شده است و در نه ایت از آنجا که فعل ارتکابی نوعاً کشنده بوده است، رفتار ارتکابی مشمول تعریف قتل عمدی میشود؛ چنانچه اثبات شود فرد (الف) با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب این جنایت شده است؛ اما در نهایت مهدورالدم بودن مقتول در دادگاه به اثبات نرسد، آیا موضوع مشمول قسمت ذیل ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۳۸ک

متن نظریه

حکم موضوع قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1392 ناظر بر صدور حکم به پرداخت دیه و تعزیر) با عنایت به اطلاق واژه «جنایت» مذکور در این ماده، شامل بند «ب» ماده 290 قانون یادشده میشود که از مصادیق جنایت عمدی مقرر در این ماده است و در فرض سؤال، وجود یا فقدان سبق تصمیم که از تقسیمات قتل عمدی از نظر رکن روانی است، مؤثر در مقام نیست؛ شایسته ذکر است تشخیص مصداق و امور موضوعی مربوط به پرونده، با مرجع قضایی مربوط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.