رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 4/4/1403 هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جز…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۳۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 4/4/1403 هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال (درجه 7) به پانصد و هشتاد میلیون تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال (درجه 2) افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است، آیا این مصوبه با عنایت به اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این مصوبه، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟ 2- با عنایت به ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه شخصی حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت‌های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد، رفتار ایشان مشمول عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر، آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی صرفاً از ناحیه مؤدی قابل ارتکاب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساساً نامشروع (جرم یا تخلف) باشد، آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳۰-۳۳۵ک

متن نظریه

1- اولاً، با لحاظ مصوبه مورخ 4/4/1403 هیأت وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف‌نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌شود. ثانیاً، افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده 3 قانون پیش‌گفته، به این منجر می‌شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در درجه 2 قرار ‌گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات‌های مقرر در درجه 2 در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‌خواهی از رأی صادره نیز دیوان عالی کشور است. 2- بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند 2 ماده 274 (الحاقی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشـی از فـعالیت اقتـصادی اسـت که بر اسـاس مقررات، فصل سـوم این قانون مورد محاسبـه و تشخیص و وصول قرار می‌گیرد، مربوط به مؤدی مالیات می‌باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت می‌کنند؛ (مانند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر، حساب بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است) وفق مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده 276 قانون صدرالذکر با رعایت ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1392، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.