رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاریها (نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب 1380/11/21 هیأت وزیران با اصلاحات و ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاریها (نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب 1380/11/21 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) و یا کمکهای مالی دولت به هیأتهای ورزشی که در عداد مؤسسات غیر دولتی هستند (آییننامه نحوه فعالیت هیأتهای ورزشی استانی و استانی مصوب 1400/7/28 وزارت ورزش و نوجوانان) بر اساس الزام قانونی موضوع ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز میشود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیشبینی شده و یا به مصارف شخصی برسد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی میشود؟ -2 آیا وجوه و کمکهای اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی به دستگاههای اجرایی (با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه)، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۲ک

متن نظریه

-1 اولاً، ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است؛ به موجب «ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور» مصوب، 1377 دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، عهدهدار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیتاند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاریها نیز که در چنین نهادی فعالیت می¬کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد قانونی مذکور شود. ثانیاً، هر چند مطابق ماده 2 آیین نامه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب، 1403 هیأتهای ورزشی مؤسسه غیر دولتی میباشند؛ اما با توجه به بند 13 ماده 4 قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب ، 1399 این هیأتها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت میکنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیأتها در ماده 4 همین آییننامه، عهدهدار خدمات عمومیاند و مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیشگفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. -2 وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاههای یادشده، ماهیت آنها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر مییابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.