رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خریدار یک واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده که مالک رسمی است مطرح کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۰۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خریدار یک واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده که مالک رسمی است مطرح کرده است؛ در جریان دادرسی فروشنده ایرادی به مبایعهنامه وارد نکرده و دادگاه حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است؛ اما فروشنده پس از قطعیت رأی، دعوای تأیید فسخ را مطرح کرده است، صرف نظر از ماهیت حق فسخ و شرایط اعمال آن و صرف نظر از نوع تصمیم دادگاه در ماهیت قضیه، آیا صدور حکم قطعی صدرالذکر مانع از استماع دعوای فروشنده مبنی بر تأیید فسخ میباشد؟ توضیح آنکه برخی معتقدند تا زمانی که رأی اولیه به طرق قانونی نقض نشده است، دعوای راجع به تأیید فسخ یا بطلان معامله مسموع نیست و رأی صادره را مانع طرح هرگونه ادعا نسبت به قرارداد میدانند؛ در مقابل بعضی معتقدند رأی نخست صرفاً ناظر بر احراز صحت قرارداد است و فسخ قرارداد و تأ یید فسخ نیز ناظر بر قرارداد صحیح است؛ لذا مانعی برای استماع این دعوا وجود ندارد.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۰۸ح

متن نظریه

دعوای تأیید فسخ معامله دعوایی است مستقل و غیر از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین، چنانچه ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، این امر در مقام دفاع و یا به عنوان دعوای متقابل مطرح نشده باشد، طرح آن پس از قطعیت حکم قبلی (الزام به تنظیم سند رسمی) امکانپذیر و دعوای راجعبه آن نیز قابل استماع است؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به ماهیت دعوا با توجه به زمان تحقق فسخ ادعایی، حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ میکند؛ در صورتی که زمان تحقق فسخ ادعایی پیش از صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باشد، به نظر میرسد با توجه به ذیل ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خوانده باید ادعای فسخ خود را در مقام دفاع از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و پذیرش ماهیتی فسخ به معنای صدور حکم معارض (متضاد) با حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که با فرض بقای معامله تا آن تاریخ صادر شده است، می باشد و موجب می شود حکم جدید مشمول بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون یادشده شود؛ اما چنانچه زمان فسخ ادعایی پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باشد، دادگاه با فرض احراز بقای حق فسخ بعد از صدور حکم یادشده و تحقق فسخ میتواند در ماهیت حکم به تنفیذ فسخ صادر کند؛ همچنانکه اگر معامله از ابتدا نیز با تنظیم سند رسمی انتقال صورت میگرفت، دعوای تنفیذ فسخ معامله نیز قابل پذیرش بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.