رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 به موجب بند سوم ماده 15 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 18/7/1403 تعیین تکلیف قرارداد ظرف شش ماه الزامی دانسته است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۸/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 به موجب بند سوم ماده 15 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 18/7/1403 تعیین تکلیف قرارداد ظرف شش ماه الزامی دانسته است؛ این در حالی است که ماده 10 آییننامه یادشده صرفاً مهلت پنج روزه را برای حضور در دفتر اسناد رسمی پیشبینی کرده است و به موجب ماده 13 همین آیین نامه، قرارداد پیش از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فاقد آث ار حقوقی است؛ چگونه میتوان حکم مواد 15 ، 10 و 13 آییننامه یادشده را جمع و اعمال کرد؟ -2 وفق بند دوم ماده 16 آیین نامه یادشده « در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است» و مطابق بند چهارم همین ماده «در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند»، ثبت عمل حقوقی در قراردادهای یکسان صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمی باید صورت پذیرد؛ در حالی که تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صرفاً عمل حقوقی خارج از قرارداد یکسان میبایست در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد؛ تعارض بین حکم بندهای پیشگفته آیین نامه یادشده و حکم تبصره 2 ماده 3 قانون چگونه قابل رفع است؟ -3 به موجب رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 1376/8/20 - 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد»؛ این در حالی است که تبصره 2 ماده 16 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403 اذن مرتهن را شرط دانسته است؛ این حکم آییننامه برخلاف رأی وحدت رویه یادشده و ماده 793 قانون مدنی است؛ جمع بین این قوانین چگونه امکانپذیر است؟ -4 احراز شرایط صحت معامله موضوع ماده 19 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 به سردفتر اسناد رسمی سپرده شد که امر قضایی است؛ در صورتی که، سردفتر شرایط صحت معامله را احراز نکند، اعتراض به این تصمیم در چه مرجعی باید رسیدگی شود؟ -5 ماده 23 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/7/18 شرط اعمال فسخ (شرط فاسخ) را ثبت در سامانه اعلام داشته و ثبت آن را نیازمند رسیدگی قضایی ندانسته است؛ این در حالی است که مطابق تبصره یک ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 موضوع را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است؛ ضمن آنکه، شرط فاسخ به صورت خود بخود اعمال میشود؛ براین اساس، درخواست اعمال فسخ خلاف اصول حقوقی است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۵-۲۸ح

متن نظریه

« -1 پیشنویس قرارداد» موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که بر اساس ماده 13 آییننامه این ماده مصوب، 1403/7/18 پیش از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر، فاقد آثار حقوقی قرارداد است، از حیث محتوا و آثار متفاوت از «قراردادهای یکسان» موضوع تبصره 2 ماده 3 این قانون است؛ وفق ماده 14 آییننامه یادشده، دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با فراهم شدن شرایط قانونی و زیرساختی و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون صرفاً در قالب «قراردادهای یکسان» بنمایند؛ این قراردادها واجد آثار حقوقی است؛ بنابراین بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، تعریف ساز و کاری برای الزام تعیین تکلیف قراردادهای یکسان در فرض عدم مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه؛ موضوع بند 3 ماده 15 آییننامه یادشده، با حکم ماده 10 این آییننامه؛ از حیث تکلیف طرفین پیشنویس قرارداد برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی حداکثر ظرف پنج روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه، مغایرتی ندارد. -2 به دلیل اهمیت موضوعاتی مانند بطلان معامله در صورتی که موضوع معامله در بازداشت باشد(، به شرح مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب )1356 و وصف مجرمانه این رفتار (موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب )1375 و یا در جهت لزوم رعایت مصالح کودک و نوجوان به شرح مذکور در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 ماده 16 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب، 1403/7/18 ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 را در موارد چهارگانه مذکور در این ماده، مستلزم اقدام توسط دفاتر اسناد رسمی دانسته است و این امر با حکم مندرج در ذیل تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده تعارضی ندارد که مقرر نموده است «متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند». -3 حکم مقرر در تبصره 2 ماده 16 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403/7/18 که به موجب آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «در مواردی که مال غیر منقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تأیید مرتهن در سامانه امکانپذیر باشد»، با رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منافاتی ندارد؛ زیرا تبصره 2 ماده 16 یادشده صرفاً در خصوص تنظیم قراردادهای یکسان برای مال مرهونه غیر منقول، ترتیب خاصی را پیشبینی کرده است و این امر مانع از آن نیست که با توجه به تصریح ذیل تبصره 2 ماده 3 قانون، متعاملین، معامله خود را خارج از قالب قراردادهای یکسان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. -4 حکم مقرر در ماده 19 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403/7/18 که احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده به صورت الکترونیکی را بر عهده سردفتر اسناد رسمی دانسته است، حکم جدیدی نمیباشد؛ همچنانکه سردفتر اسناد رسمی نیز وفق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی مکلف به اخذ برخی مستندات و پاسخ برخی استعلامات و مفاصا حساب مالیاتی شده است؛ در خصوص حکم ماده 19 صدرالذکر، سردفتر فقدان محدودیت انجام معامله را با ملاحظه اسناد سجلی و هویتی و حتی با توجه به وضعیت ظاهری اشخاص احراز می کند و این امر جنبه قضایی ندارد؛ سردفتر با احراز موانع قانونی انجام معامله، صرفاً از ثبت معامله امتناع میکند و احراز سردفتر در این خصوص قابل اعتراض نمیباشد؛ اما نحوه رفع موانع و یا اثبات وجود شرایط، حسب مورد ممکن است در صلاحیت مراجع مختلفی؛ از جمله مراجع قضایی باشد. -5 حکم مقرر در ماده 23 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ، 1403/7/18 ناظر به مواردی است که ثبت فسخ قرارداد یکسان مستلزم رسیدگی قضایی نمیباشد و در واقع حکم این ماده، از شمول صدر تبصره یک ماده یک قانون یادشده خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.