رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

وفق ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعب دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد و در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۷۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

وفق ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعب دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد و در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد؛ به موجب تبصره 2 همین ماده، دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. در خصوص مقرره فوق، به نظر میرسد هر چند حضور مستشاران؛ اعم از مستشار دارای سابقه خدمت بیشتر یا کمتر در جلسات رسیدگی دادگاه الزامی است؛ اما اداره جلسه فقط با رئیس شعبه و در غیاب وی با مستشار ارشد است و مستشار با سابقه کمتر، علاوه بر عدم تکلیف، حق ریاست و اداره جلسه را ندارد. همچنین وفق ماده 389 قانون یادشده قانون پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. از این حکم قانونی چنین مستفاد است که تهیه گزارش پرونده برای تشکیل جلسه مقدماتی دادگاه ضروری است و این گزارش توسط رئیس دادگاه تهیه میشود و فقط در صورت ارجاع پرونده به یکی از مستشاران؛ اعم از ارشد یا دارای سابقه کمتر برای تهیه گزارش مهلت قانونی تعیین شده است؛ در غیر این صورت، تکلیفی متوجه مستشاران نیست. همچنین وفق ماده 395 قانون یادشده، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. در صورتی که نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود. از این حکم چنین مستفاد است که مستشاران و رئیس دادگاه در امر مشورت و اظهار نظر؛ اعم از موافق یا مخالف از حق برابر برخوردارند و در صورت مخالف بودن هر یک آنها؛ اعم از رئیس یا مستشاران باید نظر مخالف خود را به صورت مستدل مکتوب و در پرونده درج کنند. در ماده 397 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پیشبینی شده است که قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند. از نص این ماده چنین برداشت میشود که هرچند حضور مستشاران در جلسه رسیدگی الزامی است؛ اما مستشاران دادگاه کیفری یک؛ اعم از مستشاری که دارای سابقه بیشتر و یا سابقه کمتر است، در صورت عدم اجازه رئیس دادگاه حتی اجازه مطرح کردن پرسشهایی را که ضروری میداند، ندارد. توضیح آنکه به موجب ماده ( 404 اصلاحی )1394 قانون یادشده، اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند. در صورتی که بین اعضای د ادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است؛ از حکم این ماده چنین مستفاد است که مستشاران در صورت حضور رئیس دادگاه فقط تکلیف حضور در جلسه دادگاه، مشاوره و اعلام نظر موافق و امضاء پیش نویس و رأی صادره و یا مخالفت و مکتوب کردن نظریه و استدلال خود را دارند و در صورتیکه رئیس دادگاه غایب باشد و یا آنکه جزء اقلیت باشد، وظایف وی به عهده مستشار با سابقه بیشتر و به اصطلاح ارشد است و در هر صورت، مستشاری که داری سابقه کمتر است، نه تنها تکلیفی ندارد؛ بلکه بدون اجازه رئیس دادگاه، اجازه اداره و ریاست جلسه رسیدگی، سؤال از اصحاب پرونده و وکلا و شهود و تهیه پیشنویس یا انشاء رأی را ندارد. نتیجه آنکه، از مواد قانونی فوقالذکر میتوان این نتیجه را حاصل دانست که تکلیف اختصاصی مستشار با سابقه کمتر، صرفاً محدود به انجام وظایف قانونی محوله؛ مشتمل بر مشارکت فعال و حضور در جلسات رسیدگی و در صورت اجازه رئیس، سؤال و انجام تحقیقات؛ شرکت در جلسات شعب دیگر برای رسمیت پیدا کردن جلسه شعبه پس از درخواست شعبه و تعیین به عنوان مستشار و ارجاع توسط سرپرست یا معاون ارجاع دادگاههای کیفری یک؛ مشاوره و اظهار نظر حقوقی و مکتوب کردن نظر قضایی پس از ختم رسیدگی در صورتی که در اقلیت باشد؛ تنظیم گزارش در مهلت قانونی ده روزه؛ در صورت ارجاع پرونده توسط رئیس شعبه؛ انشاء و نگارش رأی صرفاً در غیاب تمامی مقامات ارشد است که وفق نص ماده 296 همان قانون این امر ممکن نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به نص ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا رئیس شعبه در تقسیم و ارجاع پروندهها برای اظهارنظر یا تهیه گزارش به مستشاران؛ بویژه مستشار با سابقه کمتر، تکلیف قانونی دارد و آیا این موضوع در حدود صلاحدید وی است؟ در این خصوص، مسئولیت قانونی رئیس شعبه چیست؟ -2 در صورت عدم ارجاع پرونده یا عدم ارجاع به تعداد کافی در طول سال و ایام حضور مستشار در شعبه توسط رئیس شعبه، تکلیف و مسئولیت مستشار چیست؟ -3 در صورتی که بهرغم گزارش کتبی و اعلام عدم ارجاع پرونده توسط مستشار به سرپرست دادگاههای کیفری یک، تهیه گزارش از مستشار مطالبه نشده باشد، آیا هیأت بازرسی یا ارزشیابی و یا دادسرای انتظامی میتواند مستشار را به علت عدم ارائه گزارش مؤاخذه یا برای وی امتیاز منفی منظور کند؟ -4 نظر اداره محترم حقوقی در خصوص روش و شاخصهای ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر که امکان نگارش رأی یا انشای رأی برای وی فراهم نشده است، چیست؟ آیا این موضوع میتواند موجب محرومیت از ارتقا شود و یا آنکه باید برای آن راهکار خاصی در نظر گرفت؟ -5 بر اساس ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که انشای رأی را صرفاً به رئیس دادگاه یا در غیاب وی به مستشار با سابقه بیشتر واگذار کرده است، شیوه ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر در عمل چیست؟ -6 آیا معیار ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر، صرفاً بر اساس ایفای تکالیف مقرر قانونی مانند شرکت در جلسات رسیدگی، مشاوره و اظهارنظر و تهیه گزارش (در صورت ارجاع رئیس شعبه) خواهد بود؟ -7 در فرضی که به دلایلی از جمله عدم ارجاع یا عدم اجازه شرکت در انشای رأی به مستشار با سابقه کمتر، عملاً وی فاقد سابقه عملی برای ارتقا شود، تکلیف ارزشیابی او و حق اعتراض وی چگونه خواهد بود؟ -8 با عنایت به منع صریح ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 آیا واحد نظارت و بازرسی، بازرس دادگستری استان، سرپرست مجتمع قضایی، معاون ارجاع، رئیس شعبه یا هیأت ارزشیابی قضات استان و یا دادسرای انتظامی قضات میتوانند مستشار با سابقه کمتر را ملزم به انشای رأی نمایند و یا بابت عدم انشاء رأی، ارزشیابی منفی بدهند یا اقدام انتظامی انجام دهند؟ آیا اساساً این درخواست یا ارزیابی، وجاهت قانونی دارد؟ -9 آیا مطابق قانون و رویه دادسرای انتظامی، میتوان صرفاً به دلیل عدم انشاء رأی توسط مستشار با سابقه کمتر (برخلاف نص ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، )1392 صلاحیت علمی، تجربی یا قضایی وی را زیر سؤال برد و یا با توسل به این موضوع، در فرآیند ارزیابی علمی، امتیاز منفی لحاظ کرد؟ -10 چنانچه در فرآیند ارزشیابی قضات، از مستشار با سابقه کمتر خواسته شود بهرغم تصریح ماده 404 یادشده، مبادرت به انشای رأی کند و یا گزارش رأی ارائه دهد، تکلیف قانونی این مستشار و صحت یا سقم اقدام هیأت ارزشیابی چیست؟ -11 آیا مستشار با سابقه کمتر در دادگاه کیفری یک مکلف به نگارش رأی است؟ -12 آیا ارزشیابی مستشار دارای سابقه کمتر صرفاً باید بر اساس حضور وی در جلسات، اظهار نظر حقوقی و تهیه گزارش در صورت ارجاع باشد؟ -13 در صورتی که نگارش رأی بر خلاف ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست شود، آیا می توان بابت عدم نگارش رأی امتیاز منفی اعمال کرد؟ وظیفه و حقوق قانونی مستشار دارای سابقه خدمت کمتر چیست؟ -14 چنانچه مسؤول ارزیابی یا دادسرای انتظامی قضات، بدون رعایت حکم قانون از مستشار با سابقه کمتر مطالبه ای داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به این درخواست، کدام است؟ -15 با عنایت به نص ماده 404 پیشگفته و فرض سؤالات هشتم، نهم، دهم، سیزدهم و چهاردهم، چنانچه گزارشی با عنوان ترک فعل به سبب عدم انشاء رأی به مراجع نظارتی یا دادسرای انتظامی قضات ارسال شود، آیا این امر از مصادیق تکلیف مالایطاق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب )1375 است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۷۱ک

متن نظریه

-1 وظیفه و اختیار رئیس دادگاه کیفری یک در تهیه گزارش جامع پرونده همان است که در ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در عبارت «رئیس دادگاه پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند» آمده است و در صورت ارجاع به دیگر اعضای دادگاه (مستشاران دادگاه کیفری یک)، رعایت نوبت الزامی است. -2 از قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع ماده 2 این قانون، چنین مستفاد است که تکلیف مستشار داد گاه کیفری یک همان است که از جمله در مقررات مربوط به رسیدگی به دادگاه کیفری یک (فصل چهارم قانون یادشده؛ مواد 382 به بعد این قانون) آمده است. 3 تا 10 و 12 تا -14 اولاً، با عنایت به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 2 این قانون، اشخاص و مقامات قضایی و وظایف و اختیارات آنان تابع اصل کلی حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است و تکلیف قانونی مستشار دادگاه کیفری یک، تابعی از این اصل است. ثانیاً، بررسی و نقد شاخصهای ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات و معیارهای آن و ارتقاء مقامات قضایی از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است و مطابق ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1395/2/25 و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 1398/12/24 رفتار میشود. -11 کیفیت صدور رأی و نقش مستشار دادگاه کیفری یک در رسیدگی و انشاء رأی همان است که در مقررات مربوط به کیفیت رسیدگی و صدور رأی در دادگاه کیفری یک؛ از جمله مواد 404 و 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است. -15 اولاً، گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، وفق بند یک ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب، 1390 تخلف انتظامی است. ثانیاً، تشخیص مصداق جرایم و انطباق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده مقامات قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.