رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بان…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۸۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب، 1386 کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند، در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب، 1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج می شود و به امضای طرفین می رسد و مشتری متعهد می شود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد«، ابلاغ» محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد؛ بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۵۵-۱۸۵ح

متن نظریه

چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت میگیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریهها به این آدرس انجام میشود. بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازمالوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.