رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف- با توجه به ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر‌خوانده اقدام به طرح دعوای د…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف- با توجه به ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر‌خوانده اقدام به طرح دعوای دیگری نموده و از دادگاه تجدید نظر، به لحاظ دعوای مطروحه و با فرض مؤثر و مرتبط بودن توقف دادرسی را درخواست کنند، آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به صدور این قرار است و یا آنکه همان دادگاه تجدید نظر مکلف به رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا تبادل لوایح می‌باشد. 1- چنانچه تجدید نظر‌خواه مدعی بطلان، فسخ، اقاله، تبدیل تعهد، ایفای دین و مانند آن باشد؛ اما دعوای دیگری نیز مطرح نموده است، آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا دفاعیات مطروحه در مرحله نخستین است و یا آنکه مکلف به توقف دادرسی؛ در قالب قرار توقف رسیدگی و یا تعیین و تجدید وقت نظارت تا حصول نتیجه قطعی دعوای مطروحه است؟ توضیح آنکه، اخیراً این نوع دفاع (در قالب طرح دعوای مستقل) در مرحله تجدید نظر افزایش یافته و موجبات اطاله دادرسی در مرحله تجدید نظر را فراهم آورده است؛ گاهی نیز سوءاستفاده را موجب شده است. 2- آیا رسیدگی و صدور رأی معارض با رأی غیر قطعی (مطروحه در دادگاه‌های تجدیدنظر) دارای وجاهت و امکان‌پذیر است؟ 3- با فرض اینکه تجدید نظر‌خواه در مورد خواسته دعوای مطروحه دفاعی نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده باشد، تکلیف چیست؟ ب) با توجه به مواد 7، 10 و 349 قانون آیین دادرسی یاد‌شده، در دعاوی جلب ثالث و وارد ثالث در مرحله تجدید نظر، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند به نفع جالب ثالث، خوانده ثالث را نیز محکوم کند؟ به عبارت دیگر، آیا جالب ثالث می‌تواند ضمن دادخواست جلب ثالث، خواسته‌های دیگری مبنی بر محکومیت مجلوب ثالث را مطرح کند و یا آنکه دادگاه‌ تجدیدنظر باید صرفاً تا حدودی که دعوای ثالث در تجدید نظرخواهی مؤثر است به آن ترتیب اثر دهد و در خصوص خواسته‌هایی که مستلزم محکومیت ثالث است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های نخستین صادر کند؟ توضیح آنکه، دیگر خواسته‌های مطروحه در ضمن دعوای ثالث به عنوان دعوای اصلی محسوب می‌شوند؛ همچنین ایراد موضوع سؤال در دادگاه‌های نخستین موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا در هر صورت دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی و صدور حکم در تمامی موارد می‌باشد. ج) در مورد ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هرچند ظاهراً دادگاه پس از پذیرش اعتراض ثالث فقط باید رأی خودش را الغا کند و ملزم به تعیین تکلیف در خصوص دعوای مطروحه (چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأی قطعی بدوی باشد) و یا تعیین تکلیف نسبت به تجدید نظرخواهی و نتیجه آن (مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر‌خواسته و صدور قرار رد و یا حکم بر بطلان دعوای اصلی) نمی‌باشد؛ این امر موجب سردرگمی خواهان اصلی می‌شود که در هر صورت، نظر دادگاه از پذیرش دعوای اصلی و الغای رأی معترض‌عنه چه بوده و آیا دعوای اصلی را از حیث شکلی دارای ایراد معترض ثالث می‌دانسته است یا به لحاظ ماهیتی؟ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص تکلیف یا عدم تکلیف دادگاه الغا‌کننده حکم مبنی بر اظهار نظر در مورد دعوای اصلی اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۸۴ح

متن نظریه

الف- 1 و 2- سؤال ابهام دارد؛ چنانچه مقصود این است که به عنوان مثال، تجدید نظرخواه در مرحله بدوی ادعای فسخ را در مقام دفاع مطرح کرده و دادگاه بدوی در اجرای ذیل ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این ادعا رسیدگی کرده و رأی داده و از آن تجدید نظرخواهی شده است، از آنجا که این دعوا، در اجرای ذیل ماده 142 یاد‌شده بدون تقدیم دادخواست در دادگاه بدوی مطرح و رسیدگی شده است و طرح مجدد آن با تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسیدگی دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد. در صورتی که مقصود این است که در فرض سؤال، تجدید نظرخواه ادعای فسخ را در مرحله بدوی مطرح نکرده و طبیعتاً دادگاه به آن رسیدگی نکرده است؛ اما در مرحله تجدید نظر به استناد طرح دعوای مستقل فسخ، تقاضای توقف تجدید نظرخواهی کرده است، به نظر می‌رسد موضوع جنبه مصداقی دارد و دادگاه تجدید نظر با بررسی موضوعاتی مانند زمان فسخ ادعایی و ایجاد سبب فسخ، می‌تواند حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ و از جمله رسیدگی به تجدید نظرخواهی را با توجه به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متوقف کند. 3- تشخیص مصادیق دفاع و نحوه آن امری مصداقی است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد و مطابق ماده 139 این قانون شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاری است؛ بنابراین در خصوص مجلوب ثالث به مانند دیگر خواندگان می‌توان حکم محکومیت صادر کرد و از این جهت بین جلب ثالث در مرحله بدوی و یا تجدید نظر تفاوتی نیست. بدیهی است خواسته مطروحه در دعوای جلب ثالث باید شرایط مقرر در ماده 17 قانون یاد‌شده برای دعاوی طاری (ارتباط کامل یا وحدت منشاء با دعوای اصلی) را دارا باشد. ج- به صراحت ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد»؛ دعوای اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء و به منظور رسیدگی به ادعای ثالث مبنی بر ورود خلل به حقوق وی از سوی مقنن تجویز شده است؛ بنابراین چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، تکلیفی جز اقدام وفق ماده 425 یاد‌شده ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌ عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور دارند؟ 2- آیا آیین‌نامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۳۹
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.