به استحضار می رساند در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر برای ساختمانهای ابقا شده توسط کمیسیونهای موضوع ماده 10…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به استحضار می رساند در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر برای ساختمانهای ابقا شده توسط کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و از مصادیق اخذ عوارض مضاعف شناخته شده است؛ از آرای مذکور چنین مستفاد است که در صورت ابقای بنای ساخته شده مازاد بر پروانه یا بدون پروانه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، عوارض مربوط باید بدون ضریب افزایش از مالک ساختمان اخذ شود. از طرفی به موجب ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ، 1401 پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمهای (در هنگام وصول) به میزان دو درصد ( )%2 به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد ( )%24 خواهد بود؛ با توجه به توضیحات و مستندات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: در صورت رأی به ابقای بنا توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عوارض بنای ابقا شده، باید به چه تاریخی محاسبه شود؟ تاریخ روز تخلف؛ تاریخ رأی قطعی شده کمیسیون یادشده و یا به نرخ روز؟
متن نظریه
به موجب آراء وحدت رویه شماره 210 مورخ 2/4/1387 و 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول میشود؛ اما در مورد عوارض ساختمانی پس از جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با استفاده از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره 2715 مورخ 19/9/1398 آن مرجع، زمان تعلق عوارض، زمان انجام اعمال دیوانی است که در فرض سؤال، چنین زمانی، زمان صدور پایان کار ساختمانی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.