رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 نقش و جایگاه دادستان در شورای تأمین چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۰۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 نقش و جایگاه دادستان در شورای تأمین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 بعدی و یا هر گونه قانون مؤخرالتصویب دیگر، دادستان عضو اصلی است یا عضو مدعو؟ ضمانت اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستانها چیست؟ -2 وظایف دادستانها در مواجهه با ترک فعل ادارات چیست؟ به عبارت دیگر، آیا صرف ترک فعل و امتناع از انجام وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداری ها مفید تحقق بزه است یا باید ترک فعل به یک نتیجه مجرمانه منتج شود؟ با توجه به اینکه، اصطلاح «ترک فعل» از سوی مدیران دستگاه قضایی بسیار استفاده میشود، آیا ضمانت اجرای خاصی برای ترک فعل وجود دارد و یا مطابق عمومات چنانچه به عنوان مثال ترک فعل به ایراد جنایت بر دیگری منتهی شود، در صورت حصول شرایط و توجه مسؤولیت (قواعد اسباب)، قابل پیگیری خواهد بود؟ -3 ضمانت اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها و شهرستان چیست؟ -4 جایگاه مقامات قضایی استان و شهرستان در اطلاعرسانی دقیق و بهموقع پروندههای مهم قضایی چیست؟ آیا این اختیار صرفاً متوجه سخنگوی قوه قضاییه است و یا آنکه مقامات محلی و استانی نیز دارای اختیار میباشند؟ توضیح آنکه، اطلاعرسانی در این خصوص در سطح کشور به صورت جزیرهای صورت میپذیرد و مقامات برخی استانها و شهرستانها مبادرت به مصاحبه و اطلاعرسانی مینماید و بعضی دیگر فاقد چنین اختیاری هستند. -5 محدوده نقش نظارتی دادستان شهرستان بر ضاب طان خاص دادگستری و سرکشی از واحدهای مختلف آنان در شهرستانها تا چه میزان است و آیا آنان میتوانند مطابق ضوابط موجود، امتناع نمایند؟ به طور دقیق محدوده عملکردی ضابطان خاص (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) مطابق قوانین جاری کشور چیست و در چه مواردی ضابط دادگستری محسوب میشوند؟ -6 به هنگام اجرای رزمایش نظامی در حوزه قضایی، آیا مراتب باید به اطلاع دادستان برسد و دستور وی اخذ شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۷۱-۱۰۵ک

متن نظریه

-1 اولاً، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین؛ اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و ت شکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 احصاء شده است و به صراحت ماده 9 این قانون شورای تأمین صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و حق تصمیمگیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است؛ بر این اساس، با عنایت به تبصره مواد 6 و 7 قانون پیشگفته که مشعر بر اختیار استاندار و یا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان برای شرکت در شورای تأمین استان یا شهرستان است، حضور دادستان به عنوان «عضو مدعو» جنبه مشورتی دارد. ثانیاً، مطابق ماده 39 قانون مجازات جرایم نیر وهای مسلح مصوب، 1382 عدم اجرای مصوبات شورای تأمین استان یا شهرستان از طرف هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن میباشند، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در این ماده است. در خصوص دیگر ادارات و دستگاههای اجرایی، این رفتار حسب مورد می تواند مشمول ضمانت اجرای اداری یا کیفری باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. -2 اولاً، وظایف دادستان در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است. ثانیاً، مطابق مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مشعر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، رفتار؛ اعم از فعل و ترک فعل زمانی جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر این اساس، ترک فعل متضمن احکام جداگانهای نیست و شخصیت مرتکب علیالاصول مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق جرم بودن یا نبودن رفتار و انطباق آن با قانون، حسب مورد با مقام قضایی ذیربط است. در دیگر مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی موجب نقض حقوق عمومی شود، دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست قوه قضاییه و دیگر قوانین مرتبط اقدامات لازم را انجام میدهد. -3 اولاً، سؤال به صورت کلی طرح شده و قابل پاسخگویی نیست. ثانیاً، مطابق ماده 4 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب، 1390 مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین لازمالاجرا میباشد. -4 سؤال واجد جنبه حقوقی و قضایی نیست و ناظر بر کیفیت اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. -5 اولاً، احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط میباشد، نمیتواند تحت عنوان استعلام حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد. ثانیاً، مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی، )1394 ضابطان خاص مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ مانند سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که «قانون خاص» است، در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 4 ، 3 ، 2 و 5 این اساسنامه و همچنین در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند. همچنین با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری میباشد. ثالثاً، به موجب ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پروندههای فساد مالی کلان، صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین، سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمیشود. رابعاً، مطابق ماده ( 44 الحاقی ) 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق سازمانیافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین میکند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانونگذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند. خامساً، مطابق تبصره 3 ماده 7 مکرر (الحاقی )1397 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری میباشند. سادساً، نظارت موضوع صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر بازرسی واحدهای مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری، شامل واحدهای مربوط به ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون پیشگفته در چارچوب مقرر نیز میباشد. -6 با عنایت به اصل کلی حاکمیت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد، 109 ، 46 ، 44 114 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وی، ناظر و منحصر به مواردی است که در قانون و یا قوانین ذیربط ذکر شده باشد؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اصل اولیه عدم تکلیف، خارج از موارد منصوص تکلیفی وجود ندارد. تشخیص مصداق یا مصادیق مربوط با عنایت به قانون بر عهده مقام قضایی ذیربط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.