رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۹۸۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده 314 قانون یادشده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز میشود و به موجب ماده 280 همین قانون، واخواست چک صرفاً اعتراض عدم تأدیه محسوب میشود و نه مطالبه رسمی دین؛ بهویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر، اصل بر برائت ذمه مدیون میباشد و این ترک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک، اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی میشود، آیا میتوان با اخذ ملاک از ماده 286 قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادرکننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه مفاد ماده 318 قانون تجارت مصوب، 1311 راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی میباشد، آیا در خصوص چکهای عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمیتوان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۸۸-۹۸۱ح

متن نظریه

در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است، ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده، عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکننده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود است که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.