رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاح…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۹۵۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق استجازه مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، به طور کلی سیاستگذاری شده است، این صلاحیت با عنایت شقوق مختلف آن و با توجه به مواردی که ذیلاً به عنوان مصداق به آنها اشاره میشود، به نحو دقیقتری مشخص شودغ بر این اساس، فروض زیر مطرح میشود: فرض نخست -چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان منطبق تشخیص ندهد، آیا می تواند در خصوص اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دیگر مراجع قضایی است اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا باید در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم برائت صادر کند و در خصوص اتهام احرازی، متهم را محکوم کند؟ فرض دوم -چنانچه دادگاه اتهام دیگر متهمان موضوع کیفرخواست را که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور شریک در جرم شناخته شدهاند، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص ندهد، آیا مطابق اتهام متهم اصلی میتواند به اتهام شرکا نیز همانند فرض نخست رسیدگی کند؟ فرض سوم- چنانچه اگر متهم اصلی علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، اتهامهای دیگری نیز داشته باشد، آیا به اتهام شرکای متهم اصلی در خصوص دیگر بزهها نیز باید در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی شود؟ -2 مقصود از جزای مالی در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چیست؟ چنانچه منظور جزای نقدی است، تکلیف رد مال چیست؟ آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال به نحو تضامن است و یا به اشتراک؟ -3 با توجه به تفاوت تاریخ ورود متهمان به شرکتی که از طریق همان شرکت یکی از جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب یافته است، با تحقق مشارکت متهمان در خصوص رد مال؛ الف): آیا باید به نسبت تأثیر رفتار آنها حکم صادر شود؟ یا آنکه محکومیت آنها باید به صورت مساوی باشد؟ ب) آیا باید رفتار دیگر شرکا نیز منطبق با رفتار متهم اصلی باشد و آیا میتوان متهم اصلی را با احراز سه شرط مندرج در ماده 2 قانون موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد؛ اما ولی شرکا را بدون احراز شرایط به عنوان شریک جرم محکوم کرد؟ -4 عبارت «در غیر این صورت»، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به در حد افساد فیالارض راجع است و یا به دیگر عبارات مذکور در مقرره مزبور اشاره دارد؟ -5 تفاوت میان قصد ضربه زدن به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده 2 قانون یادشده چیست؟ -6 مقصود از «علم به مؤثر بودن» در ماده 2 صدرالذکر چیست؟ -7 تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره 4 ماده 2 با معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ -8 آیا مجازات مذکور در تبصره 4 ماده 2 یادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده 2 قانون مذکور میشود؟ -9 منظور از عبارت «به گونهای که دخالت داشته باشند» در تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ -10 آیا باید برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون یادشده جرم واقع شود و یا آنکه تخلفات نیز می تواند مبنای ایجاد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا یک فعل مباح می تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؟ -11 افساد فیالارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وضع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا منظور از افساد فیالارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، همان افساد فیالارض مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به همراه ارکان آن است؟ -12 در صورتی که شخصی مرتکب بزه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شود و از مصادیق افساد فی الارض نیز باشد، مجازات معاون در جرم به استناد کدام ماده قانونی است؟ ماده 286 یا ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۹۵۰ک

متن نظریه

-1 با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره 9000/3540/100 مورخ 1404/1/27 ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پاسخ به این پرسش منتفی است. 2 و -3 آنچه در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تحت عنوان «جزای مالی» آمده است«، جزای نقدی» به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری محسوب نمیشود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به حکم دادگاه ضبط میشود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی شود، مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛ بر این اساس و با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است، مسؤولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 526 ، 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سهگانه مندرج در ماده 12 این قانون را نداشته باشد، شریک جرم موضوع این ماده نیست. -4 مقصود از عبارت «در غیر این صورت» در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فیالارض نباشد، مشمول مجازات قسمت دوم این ماده (حبس) خواهد بود. « -5 قصد ضربه زدن به نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شدیدتر از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. -6 عبارت «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خود آگاه است. 7 و -8 اولاً، در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن تکلیف خاصی برای مدیران، بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولان ذیربط مقرر و عدم انجام آن را معاونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت، با مجازات افرادی که طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موضوع قانون صدرالذکر معاون محسوب می شوند، تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قا نون یادشده، به صرف عدم انجام تکلیف، مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تحقق یکی از بندهای ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده الزامی است. ثانیاً، همانگونه که در بند فوق بیان شد، معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات، با

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.