رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مص…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۹۲۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب، 1395 آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۹۲-۹۲۹ع

متن نظریه

اولاً، به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول این معافیت است؛ اما تشخیص نوع دعوا و انطباق آن با مفاد قانون و تشخیص همراستا بودن یا نبودن دعوا با اهداف معافیت یادشده، امری مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و نمیتوان درباره این قوانین خاص، حکمی کلی بیان کرد. ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395 که مقرر میدارد « به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند»، چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط (در فرض سؤال سازمان جهاد کشاورزی) به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؛ بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر، از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.