میزان مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
-1 در صورتیکه برخی وزارتخانهها دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، از محل حسابهای تنخواه و یا دیگر حسابهای خود میباشند، آیا این دعوا قابل استماع بوده و میتوان به ماهیت دعوا ورود کرد و یا آنکه وفق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و بین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب، 1311 تفاوتی نیست و یا آنکه حکم مذکور در ماده 12 قانون یادشده مخصوص اشخاص حقوقی؛ بویژه اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 است؟ -2 در فرض قابل استماع بودن دعوا، چنانچه گواهی ذیحسابی رسمی وزارتخانه به جای استشهادیه ضمیمه دعوا شود، آیا این امر کفایت میکند و یا آنکه باید اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه ضمیمه شود؟ -3 در فرض قابل استماع بودن دعوا، آیا استماع شهادت شهود ضرورت دارد و یا آنکه استعلام از ذیحسابی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عنداللزوم کارشناس قابل پذیرش بوده و جایگزین شهادت شهود میشود؟
2 ، 1 و -3 الف) در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولتی از پرداخت هزینه دادرسی دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود: نظر اکثریت: اعسار دولت و سازمانهای دولتی از پرداخت هزینه دادرسی را نمیتوان فرض کرد؛ زیرا، اصولاً دولت و سازمانهای یادشده به منابع مالی دسترسی دارند و معسر بودن آنان از پرداخت هزینه دادرسی، امری غیر متصور و دعوای راجع به آن نیز غیر مسموع است. نظر اقلیت: در قوانین موجود برای استماع دعوای اعسار دولت از پرداخت هزینه دادرسی ممنوعیتی وجود ندارد؛ بر این اساس، چنانچه دادگاه با بررسی بودجه دستگاه یادشده، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند، در اجرای ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید با اعطای مهلت مناسبی برای پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله از طریق پیش بینی آن در بودجه سال بعد دستگاه یادشده، در این خصوص اتخاذ تصمیم کند. ب) در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی به شرح زیر اعلام نظر میشود: مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ( 1379 مواد 504 تا 514 این قانون) رفتار شود؛ بر این اساس: اولاً، در مورد پذیرش دعوای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد؛ زیرا وفق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود؛ اما دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیر تجاری اصولاً قابل استماع است؛ زیرا در هر حال امری محتمل است که شخص مذکور داراییاش کفایت نکند و یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشد. ثانیاً، هرچند اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی، خلاف ظاهر و احراز آن امری دشوار است؛ اما استماع این دعوا منع قانونی ندارد. ثالثاً، وفق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، استشهادیه باید پیوست دادخواست شود و در فرض سؤال که اساساً استشهادیه به شهادت شهود منتفی است، بحث پیوست کردن استشهادیه نیز منتفی است.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام مینموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوقالذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب میشود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.