رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۹۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رأی صادره از سوی این کمیسیون رفتار فروشنده را جواز میبخشد؟ آیا خریدار یا خریداران میتوانند مطالبه حق نمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میتوانند دعوای ابطال سند مالکیت و اصلاح اسناد و سپس خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کنند و یا تنها میتوانند مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از قسمت مشاعی که کاهش یافته است را درخواست کنند؟ -2 آیا بین فرض اخذ پایان کار و عدم صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت برای هر واحد و فرض صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت، تفاوتی وجود دارد؟ در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آییننامه اجرایی آن مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران و دیگر مقررات و ضوابط مرتبط، برای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری اختیاری در محدود کردن حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس به استان محل صدور پروانه داده نشده است. توضیح آنکه، وفق مقررات جاری، کارشناسان رسمی دادگستری با سابقه بیش از یازده سال در ارائه خدمات کارشناسی در سطح استان، واجد صلاحیت سطح کشوری شده و میتوانند خدمات کارشناسی را خارج از استان و در سراسر کشور انجام دهند؛ این امر در زمره حقوق مکتسبه کارشناسان محسوب میشود؛ همچنانکه مراجع قضایی نیز امر کارشناسی خارج از استان را به کرات به کارشناسان ارجاع میدهند. همچنین دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و نظارتی و سازمانها و شرکتهای با گستره فعالیت ملی علاقهای به تقسیم کار ملی بین چندین کانون استانی نداشته و خدمات کارشناسی را فقط از یک کانون و ترجیحاً خارج از استان محل وقوع دارایی دریافت میکنند؛ همچنانکه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که داراییهای آنان در چندین استان پراکنده است نیز علاقهای به تقسیم کار بین چند کانون استانی نداشته و بر دریافت خدمات کارشناسی از یک کانون اصرار دارند. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز محدود کردن حوزه جغرافیایی فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری به استان محل صدور پروانه اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۰۰-۸۸۷ح

متن نظریه

-1 در فرض سؤال که ملک و مشاعات آن به فروش رسیده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حیاط ملک مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأی از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مرتکب است؛ اما اقدامات خلاف قانون مالک نسبت به حقوق مالکانه دیگران را مشروعیت نمیبخشد. ثانیاً، در فرض سؤال، تصرف بعدی در مشاعات ملک و ساخت و ساز در آن اقدامی مغایر قانون و تصرف در املاک غیر و تابع عمومات حاکم بر موضوع است و بر این اساس، حق مالکان یادشده بر طرح دعوا و حسب مورد درخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات یا مطالبه خسارت به قوت خود باقی است؛ اما موجب قانونی برای مطالبه وجه به نرخ روز به نسبت سهم خود از بخش مشاعی نیست و در صورت مطالبه غرامت، تعیین میزان آن بر اساس نظر کارشناس و در نهایت به تشخیص دادگاه است. -2 در فرض سؤال با توجه به مراتب پیشگفته، دعوای مالکان بخش های مشاعی ملک در خصوص ساخت و سازهای خلاف قانون صورت گرفته تابع عمومات حاکم بر قضیه است و تنظیم یا عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور یا عدم صدور سند رسمی مالکیت برای مالکان، مؤثر در مقام نیست. نخست. به موجب تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب، 1381 ارجاع امر کار شناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد. دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اگر حوزه ای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن نیز مستفاد است. سوم. در ماده ( 4 اصلاحی )1402/8/20 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده ( 11 اصلاحی )1402/8/20 تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50/000 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید. چهارم. در آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9 هیأت وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاههای اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حقالزحمه پیشبینی شده است و این آییننامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیشگفته نمیباشد. شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره /7178 ش 03/مورخ 15/11/1403 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در ا جرای بند «ب» ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به تصویب رسیده و بهرغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانونهای کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل میباشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقهای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده ) 2 و در مواد 4 و 5 و 6 این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی مؤثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استانهای کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه مؤثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استانهای کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند(. تبصره ماده 6 نظامنامه) با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.