شخصی به موجب رأی دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکومله محکومیت قطعی یافته است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۸۹
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
شخصی به موجب رأی دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکومله محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تأخیر تأدیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است. پس از گذشت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکومعلیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب، 1381 به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -در فرض سؤال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکومبه، آیا اعمال این تبصره امکانپذیر است؟ ب -در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان میتواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (دین موضوع حکم دادنامه اولیه) و یا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟ پ -در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟
متن نظریه
الف -اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر میکنند. ثانیاً، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمیباشد. ب -در فرض سؤال، خواهان میتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکومبه موضوع رأی سابقالصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند. پ -صرفنظر از آنکه ارائه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این پرسش منتفی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.