رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در فرایند اجرای حکم مشخص شود عملاً استفادهای از منزل مسکونی یا آپارتمان محکومعلیه نمیشود، اولاً، آیا همچنان این ملک در زمره مستثنیات تلقی میشود یا اینکه قابل توقیف، مزایده و استیفای دین از محل آن است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۷۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در فرایند اجرای حکم مشخص شود عملاً استفادهای از منزل مسکونی یا آپارتمان محکومعلیه نمیشود، اولاً، آیا همچنان این ملک در زمره مستثنیات تلقی میشود یا اینکه قابل توقیف، مزایده و استیفای دین از محل آن است؟ به عبارت دیگر، آیا وجه تسمیه «مسکونی» و قابلیت «سکونت» فینفسه برای تلقی مستثنیات دین موضوعیت دارد و یا آنکه «استفاده و بهرهبرداری عملی به صورت مسکونی» موضعیت دارد؟ ثانیاً، چنانچه سابقاً دادرس اجرای احکام مدنی ملک یا بخشی از آن را در زمره مستثنیات تلقی کرده باشد؛ اما ثابت شود به سبب عدم بهرهبرداری عملی جزء مستثنیات محسوب نمیشود، آیا دادرس میتواند از تصمیم خود عدول کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۳/۱-۸۷۶ح

متن نظریه

اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی از سکنه است و محکومعلیه عملاً هیچ استفادهای برای سکونت از آن نمیکند، جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود. ثانیاً، تصمیم دادرس در خصوص مستثنیات دین بودن یا نبودن منزل مسکونی تصمیم قضایی است؛ بنابراین، چنانچه دادرس اجرای احکام بدون احراز شرایط مذکور ملک را جزء مستثنیات دین تلقی کند و سپس دلایلی مبنی بر عدم سکونت و بهرهبرداری محکوم علیه از ملک و عدم شمول عنوان مستثنیات بر آن به دست آید، میتواند از تصمیم قبلی خود عدول کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.