رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا معدوم نمودن خودروی حامل قاچاق از طریق آتشزدن و.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۵۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا معدوم نمودن خودروی حامل قاچاق از طریق آتشزدن و. . . در محل کشف به دلیل مسائل امنیتی و غیره در مواردی که به هیچ عنوان امکان انتقال خودرو وجود نداشته باشد، امکانپذیر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۵۴-۸۵۵ک

متن نظریه

اولاً، با عنایت به مصادیق تبصره 5 ماده 53 و بند 3 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشخیص این که کالا به طور کلی مشمول فرآیند امحاء (معدوم کردن) و شیوههای آن نظیر «آتشزدن»«، خردکردن» و «اوراق کردن» ذکر شده در بند 21 ماده یک آییننامه اجرایی مواد 55 و 56 مصوب 1401 و بند 7 ماده یک آییننامه اجرایی «نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند 3 ماده 56»مصوب 1402 از قانون پیشگفته است، امری موضوعی است که با عنایت به مقررات حاکم با مرجع قضایی ذیربط است. ثانیاً، کیفیت اتخاذ تصمیم قضایی در مورد وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق در مواد 20 و تبصرهها ی آن 59 ، 23 ، و 65 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مقنن تبیین شده است و حکم موضوع قسمت اخیر ماده 53 از قانون پیشگفته (مبنی بر امکان امحاء اموال فوقالذکر از جمله وسایل نقلیه موضوع صدر ماده) منصرف از مواد پیشگفته و با عنایت به صراحت این ماده و مواد 55 و 56 این قانون و آییننامه اجرایی مربوط ناظر بر فرضی است که وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچا ق پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده و رأی قطعی در این خصوص صادر شده باشد و وسایل نقلیه، قابلیت مصرف و فروش و استفاده عمومی یا خاص نهادها یا دستگاههای ذیربط و «مالکیت خصوصی» یا «دولتی» و یا «صدور» را با در نظر گرفتن شرایط ماده 56 قانون پیشگفته و آییننامه اجرایی آن نداشته باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.