رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا کمیسیون موضوع تب…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۵۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد املاکی که مالک آن مشخص نبوده و یا به ثبت نرسیده باشد، همچنان به قوت خود باقی است و باید در شهرداری ها تشکیل شود و یا آنکه با وجود تصویب این لایحه قانونی کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده 96 یادشده موضوعیت خود را از دست داده است و اساساً شهرداریها در خصوص موارد مشمول این تبصره باید وفق ترتیبات مذکور در لایحه قانونی یادشده اقدام کنند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۶۶-۸۵۲ع

متن نظریه

اولاً، تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب ردیف 98 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها مصوب 1400 منسوخ و نامعتبر اعلام شده است و بر این اساس، در فرض سؤال موجب قانونی برای استناد به این تبصره و اقدام توسط کمیسیون موضوع آن نیست. ثانیاً، وفق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ؛ از جمله در صورتی که به سبب مجهول بودن مالک، عدم صدور سند مالکیت و اختلاف در مالکیت، انتخاب کارشناس برای تعیین قیمت روز ابنیه و املاک موضوع صدر ماده واحده و تبصره یک آن امکانپذیر نباشد، دادگاه صالح حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه شهرداریها به دادگاه، کارشناس تعیین میکند؛ حکمی که در تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز پیشبینی شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.