چنانچه اداره منابع طبیعی پس از پایان مهلت های قانونی مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۰۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه اداره منابع طبیعی پس از پایان مهلت های قانونی مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 به برگ تشخیص صادره از حیث مستثنیات دانستن تمام یا بخشی از ملک معترض بوده و مدعی ملی بودن ملک باشد؛ مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کدام است؟ آیا موضوع باید در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بااصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی شود و یا در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون صدرالذکر؟ آیا ثبت لایحه نیازمند دستور قضایی است و یا آنکه مدیر دفتر شعبه می تواند دستور ثبت لایحه را صادر کند و سپس آن را به نظر قاضی برساند؟
متن نظریه
1 و -2 در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً به اعتراض اشخاص ذینفعی اشاره شده است که قبلاً به اعتراض آنها در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است؛ این اشخاص میتوانند ظرف مدت پنج سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات به ترتیب مذکور در این تبصره اعتراض کنند؛ از این حکم و همچنین ذیل این تبصره مبنی بر حسب مورد تحویل عین ملک یا پرداخت عوض آن و یا قیمت کارشناسی به ذینفع در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر احراز مالکیت وی، چنین مستفاد است که ذینفع موضوع این تبصره اشخاصی هستند که به اسناد مالکیت صادره به نام اداره منابع طبیعی و یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض دارند و بر این اساس، اعتراض ادار ه منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود، فاقد وجاهت قانونی است و در مقررات مربوط حکمی در این زمینه پیشبینی نشده است. از مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ؛ از جمله مواد، 48 339 ، 50 ، 49 و 379 ا ین قانون چنین مستفاد است که ثبت دادخواست و درخواست ها و لوایح اصحاب دعوا، اقدامی اداری و فاقد خصیصه قضایی است و دفتر دادگاه در راستای انجام این وظیفه نیازمند دستور قضایی نیست؛ مدیر دفتر باید پس از ثبت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ از جمله چنانچه در راستای رسیدگی به پرونده، لایحه تقدیمی باید به نظر مقام قضایی برسد، مکلف به چنین اقدامی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.