گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکتهای مختلفی هس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۰۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکتهای مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تأمین نیازمندیهای صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانند آن با شرکتهای یاد شده منعقد میکنند. به نظر میرسد این امر مغایر با احکام مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است؛ اما برخی معتقدند این قانون به کارمندان یادشده تسری پیدا نمیکند. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این کارمندان نیز مشمول لایحه قانونی یاد شده هستند و یا از شمول آن مستثناء میباشند؟
متن نظریه
اولاً، کارکنانی که با دستگاههای دولتی، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسمی، غیر رسمی و قراردادی رابطه استخدامی دارند، مشمول ممنوعیت های مصرح در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 میباشند. ثانیاً، با توجه به عبارت « که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند» در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب، 1337 ممنوعیت موضوع این تبصره صرفاً ناظر بر اقارب نسبی و سببی اشخاص مصرح در ماده یک این لایحه قانونی است که دارای سمت وزارت، معاونت و یا مدیریت هستند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.