رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص اجراییههای مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنانچه محکومعلیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکومبه بنماید، آیا ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۷۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص اجراییههای مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنانچه محکومعلیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکومبه بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکومبه از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۳/۱-۶۷۴ح

متن نظریه

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنو ان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پ ول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬ گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.