رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۰۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱/۷-۶۰۶ح

متن نظریه

تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاههای نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاههای مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده 2 قانون یادشده (اصلاحی ، )1399 مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی )1399 همین قانون، مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی و. . . ؛ هرچند بانکهای خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسات یادشده نمیباشد؛ اما از این حیث که این بانکها نیز عهدهدار خدمات عمومی هستند (همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانکها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شدهاند) و تشکیل آنها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب، )1379 میتوان بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانکها و مؤسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 و نیز بند «هـ» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، 1387 میتوان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.