رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۸۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 18/6/1399 در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم شود؛ مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود؛ با توجه به حکم ماده یادشده، آیا در ازای دیگر احکام، تا زمان وصول و استیفای کامل محکوم به موضوع حکم تقسیط اقساط، قسط دیگری وصول نمیشود و یا آنکه برای این محکومیتها نیز قسطی معادل قسط محکومیت اول باید لحاظ و پرداخت شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۲۶-۵۸۳ح

متن نظریه

با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب، 18/6/1399 چنانچه محکوم علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد؛ بنابراین اثر حکم تقسیط به دیگر احکام تسری می یابد. بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پروندههای محک ومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکومبه موضوع حکم اعسار است؛ اما در صورتی که بهرغم ترتیب یاد شده، دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیطشده، محکومعلیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.