همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۷۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی -غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یادشده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیمبندی قطعات مینمایند. با توجه به مستندات و توضیحات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی میتوانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یادشده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟
متن نظریه
اولاً، وفق تبصره ( 2 الحاقی )1390 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر «تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده ( 5 اصلاحی )1390 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکههای تأسیسات زیربنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاههای مربوط مکلف کرده است. ثانیاً، با توجه مستندات پیشگفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشههای تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرحهای جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرحهای یادشده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت ش ود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشههای وزارت یادشده توسط شهرداری به استناد ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 1402/11/18 ؛ 1805378 مورخ 1403/7/29 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است. فریده شکری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.