رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۷۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی -غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یادشده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیمبندی قطعات مینمایند. با توجه به مستندات و توضیحات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی میتوانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یادشده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۶۶-۵۷۵ع

متن نظریه

اولاً، وفق تبصره ( 2 الحاقی )1390 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر «تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده ( 5 اصلاحی )1390 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکههای تأسیسات زیربنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاههای مربوط مکلف کرده است. ثانیاً، با توجه مستندات پیشگفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشههای تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرحهای جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرحهای یادشده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت ش ود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشههای وزارت یادشده توسط شهرداری به استناد ماده ( 101 اصلاحی )1390 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 1402/11/18 ؛ 1805378 مورخ 1403/7/29 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.