رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

حکم مقرر در بند ج ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ، 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکو…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۰۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

حکم مقرر در بند ج ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ، 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند و تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شد و این اداره کل در نظریات مشورتی متعدد به این موضوع تصریح نمود. در حال حاضر به موجب بند پ ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 (منتشره در ویژهنامه شماره 1853 مورخ 1403/4/18 روزنامه رسمی کشور) مقرر شده است«: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/2 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طور اجرای برنامه تنفیذ میشود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف این قانون اقدام لازم را به عمل آورد». در همین راستا خزانهدار کشور به موجب نامه شماره 99972/55 مورخ 1403/6/5 خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی با استناد به این مقرره اخیرالتصویب، اعلام داشته است با عنایت به حکم فوقالذکر و عدم درج حکم مشابه بند و تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در احکام ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال، 1403 توقیف و یا پرداخت از حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است. در این مکابته همچنین تصریح شده است که مراتب به استحضار مسؤولین قوه قضاییه نیز رسانیده میشود تا به مراجع مربوط اعلام شود. با عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که با وجود مقرره کلی بند پ ماده 120 قانون برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 عقیده به ابقاء حکم بند ج ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 محل تردید است؛ پیشنهاد میشود در صورت صلاحدید؛ اولاً، در خصوص این موضوع بررسی لازم صورت گیرد و نتیجه امر در سوابق این اداره کل ثبت و ضبط شود و ثانیاً، نظر بر این که در مواردی از سوی کمیسیون ها یا همکاران محترم پیشنهاد عدول از برخی نظریات قبلی و یا اصلاح برخی ایرادات تایپی مندرج در نظریات داده میشود و این احتمال وجود دارد که در روند اداری، این پیشنهادات و مصوبات اعمل نشود؛ پیشنهاد میشود با تعیین یکی از کارکانان محترم به عنوان مسؤول اعمال این موارد؛ دفتری فیزیکی جهت ثبت و ضبط این موارد تهیه و تدوین شود و همچنین در سامانه این اداره کل بخش مشخصی جهت ثبت و ضبط این موارد و اعمال آنها پیشبینی شود تا ضمن اعمال درست و دقیق این موارد؛ در صورت نیاز به سادگی به این سوابق دسترسی حاصل شود. همین پیشنهاد در خصوص اصلاحات اعلامی در نظریات مشورتی منتشره در سامانه این اداره کل قابل طرح و اعمال است.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۳/۹-۵۰۲ح

متن نظریه

اولاً، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 کل کشور سپری شده است و بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2 مصوب 1393 را در طول اجرای قانون برنامه یادشده (هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) تنفیذ کرده است، بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2 مصوب 1393 در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازمالاجرا است. ثانیاً، اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2 مصوب، 1393 منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، م نصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شـده است که این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.