به موجب بند «ت» ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت برا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۷۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به موجب بند «ت» ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن به عنوان یکی از ضمانتنامههای موضوع این آییننامه پذیرفته میشود. با توجه به تبصره ( 5 الحاقی ) 27/1/1402 ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 18/7/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ضروری دانستن ارائه یکی از تضامین موضوع آیین نامه تضمین معاملات دولتی برای کیفیت خدمات مشاوره موضوع این ماده، خواهشمند است اعلام فرمایید برای قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی؛ از جمله قراردادهای مشاوره موضوع ماده 24 آییننامه اخیرالذکر، آیا می توان سفته را به عنوان تضمین پذیرفت؟
متن نظریه
به موجب تبصره ( 5 الحاقی )1402/1/27 ماده 24 آییننامه خرید خدمات مشاوره مصوب 1388/7/18 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، ارائه یکی از تضمینهای موضوع آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/4/28 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کیفیت خدمات مشاوره موضوع این ماده الزامی است. یکی از تضمینهای پذیرفته شده وفق بند «ت» ماده 4 آییننامه اخیرالذکر، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی است؛ لذا در فرض سؤال نیز سپردن سفته به عنوان تضمین در قراردادهای مشاوره موضوع تبصره 5 ماده 24 آییننامه صدرالذکر برای اشخاص حقیقی با منع قانونی مواجه نیست. همچنین ذکر عبارت « صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی » در بند «ت» ماده 4 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/4/28 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نافی اخذ سفته به عنوان تضمین از شخص حقیقی نمی باشد. شایسته ذکر است قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص امکان یا عدم امکان صدور یا ظهرنویسی سفته به عنوان تضمین ساکت است؛ اما دکترین و رویه عملی بانکها صدور یا ظهرنویسی سفته به عنوان تضمین را پذیرفتهاند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.