رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعهنظریه مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۳۲۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه

متن استعلام

با توجه به حکم مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳ع

متن نظریه

اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و با لحاظ قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و 9/11/1381 حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل.

ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است.

به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۰۲

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کی…

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت‌های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده‌های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده‌های کیفری است و نوع پرونده‌های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می‌طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده‌ها و مدیریت بایگانی آن‌ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده‌های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ‌های مذکور امکان‌پذیراست و نیز با توجه به این‌که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می‌باشد، آیا امکان ثبت این پرونده‌ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

نظریه ۷/۹۹/۲۷۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۱/۰۵

مطابق ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چنانچه دادگاه کیفری یک…

مطابق ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چنانچه دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در یک حوزه قضایی فقط یک شعبه دادگاه کیفری دو مستقر است و این شعبه به جانشینی از بازپرس به پرونده قتل عمدی رسیدگی به قرار منع تعقیب صادر می نماید حال رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور درصلاحیت کدام مرجع است سه فرض متصور است الف دادگاه کیفری یک مستقر در مرکز استان ب دادگاه حقوقی مستقر در همین شهرستان ج دادگاه کیفری دو هم عرض مستقر در نزدیکترین حوزه قضایی

نظریه ۲۸۳۵/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۰/۰۹/۲۰

چنانچه دادنامه‌ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی…

چنانچه دادنامه‌ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، در حال حاضر با حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع رسیدگی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی کدام است؟ توضیح این‌که برخی شعب دیوان عالی کشور با این استدلال که مطابق قانون آیین دادرسی یادشده دیوان عالی کشور حق ورود در ماهیت ندارد، خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانند؛ از طرف دیگر اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشده و دادگاه بدوی نمی‌تواند رأی قطعی شده در دیوان عالی کشور را مورد رسیدگی قرار دهد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۰/۶۵۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۱۲

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است.

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ‌ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می‌آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می‌نماید و چون فردی که در حالت بی‌هوشی و کما به سر می‌برد شخصا نمی‌تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت‌المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۵۹
اداره حقوقی۱۳۹۶/۱۱/۱۶

1-در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟

1-در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟ 2-دادرس با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می‌تواند در شعب دادگاه انقلاب شهرستان رسیدگی و اظهارنظر نماید؟

نظریه ۷/۹۶/۲۸۰۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.