رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌ای شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد به اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمدی یکی از مددجویان به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم شده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌ای شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد به اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمدی یکی از مددجویان به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم شده است؛ پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و مطالبه وراث متوفی، بخشی از دیه توسط شرکت بیمه (از محل بیمه مسؤولیت کمپ یادشده) وصول و به وراث پرداخت شده است؛ اما مابقی دیه به سبب انحلال شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد و عدم شناسایی اموال و دارایی آن بدون وصول باقی مانده است. با توجه به درخواست وراث برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (پرداخت دیه از بیت‌المال) و رد این درخواست از سوی دادگاه، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً،‌ آیا در فرض یادشده ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی، دارای وجاهت است؟ ثانیاً، در صورت عدم امکان اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی در خصوص فرض سؤال و با توجه به این‌که چندین سال از انحلال شخصیت حقوقی گذشته و دارایی و اموال خاصی برای توقیف وجود ندارد، مابقی دیه چگونه وصول می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۸۴ک

متن نظریه

اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه وفق بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر عهده مرتکب است و پرداخت دیه از بیت‌المال، امری استثنایی است که در قانون به آن تصریح شده است. در فرض استعلام که شخص حقوقی به اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمد به پرداخت بخشی از دیه محکوم شده و پس از آن منحل شده است، هر چند به موجب مواد 435، 474 و 475 قانون ‌مجازات اسلامی مصوب 1392، در انواع قتل‌ها و با تحقق شرایط، در صورت فوت قاتل، پرداخت دیه از بیت‌المال تجویز شده است، اما انحلال شخص حقوقی در موضوع پرداخت دیه لزوماً نمی‌تواند آثار مرگ فرد حقیقی را داشته باشد و در این فرض، مرجع قضایی باید مواد زیر را مورد توجه قرار دهد: نخست. بررسی و تعیین نوع شخص حقوقی مانند انواع شرکت‌ها که مسؤولیت شخص حقوقی و حقیقی مرتبط با آن حسب مورد متفاوت است. دوم. نقش اشخاص حقیقی ذی‌سمت یا مدیران شخص حقوقی در انحلال شرکت؛ بدین معنی که گاه انحلال شخص حقوقی می‌تواند با اراده افراد و با هدف فرار از تعهدات شرکت باشد؛ مانند بند 4 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که از موارد انحلال شرکت سهامی را رأی مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به انحلال شرکت به هر علت دانسته است؛ از این رو و همچنان که در ماده 142 این لایحه قانونی آمده است، صرف انحلال شرکت موجب رفع مسؤولیت از مدیران و مدیر عامل شرکت نمی‌شود و آنان به عنوان شخص حقیـقی در مـقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسؤول می‌باشند و دادگاه حدود صلاحیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد. توضیح آنکه، مصادیق دیگر، انحلال ارادی شرکت به‌رغم ممنوعیت آن در قالب قرار تأمین موضوع بند «ب» ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود) و نیز ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است که مدیران مرتکب این جرم، قابل تعقیب و مجازات بوده و از این حیث، مسؤولیت شرکت در مواردی مانند پرداخت دیه، به تناسب متوجه این افراد می‌باشد. سوم. توجه به بقای شخصیت حقوقی به‌طور متزلزل و نسبی؛ زیرا هر چند با انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن زایل می‌شود؛ اما مطابق ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات (در فرض استعلام، ‌پرداخت دیه) می‌باشند؛ بر این اساس، نباید لزوماً انحلال شرکت را به منزله مرگ آن دانست و از تعقیب و اجرای حکم صرف نظر کرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.