نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ 1397/11/3 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ 1397/11/3 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛ در همین راستا، شورای حفظ حقوق بیتالمال در مواردی مطابق مصوباتی ادارات ثبت اسناد و املاک را به ابطال اسناد رسمی مالکیت و صدور سند رسمی به نام نهادهای حاکمیتی مانند ادارات مسکن و شهرسازی مکلف مینماید. با ابطال این مصوبات در اجرای ماده 15 دستورالعمل یادشده از سوی دادستان محترم کل کشور، مالکان رسمی اولیه با چالش های ناشی از ابطال سند مواجه می شوند؛ در چنین مواردی آیا با ابطال مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال اسناد مالکیت باید به حالت قبل اعاده شود و یا آنکه اشخاص ذینفع باید در محاکم دادگستری مبادرت به طرح دعوای حقوقی نموده و تشریفات قانونی را پیگیری کنند؟
متن نظریه
اولاً، ابطال سند رسمی جز در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است، نیازمند رسیدگی در دادگاه و صدور حکم قطعی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیتالمال فاقد وجاهت قانونی است؛ مـفاد ماده 9 قانـون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 15 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب 1399/6/15 و مقررات دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ، 1397/11/3 به موجب تصمیم دادستان محترم کل کشور مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال بر خلاف قانون تشخیص داده شده است، شورای مذکور مکلف به الغای مصوبه بوده و سند رسمی مالکیت، بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، به وضع سابق اعاده میشود. فریده شکری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.