نظر به اینکه تبصره ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت خدم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه تبصره ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به پرداخت فوقالعاده موضوع بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصل احات بعدی از منابع همان دستگاه مکلف کرده است و با توجه به اینکه شرکت فولاد خوزستان در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم یادشده، شرکتی کاملاً دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نبوده است، آیا تبصره ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، شامل شرکت فولاد خوزستان میشود؟
متن نظریه
با توجه به صدر ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی که متضمن هدف از تصویب این مقرره قانونی است و با لحاظ بند «ج» و تبصره ذیل این ماده و همچنین با توجه به قانون تفسیر بند «ج» ماده 112 قانون برنامه یادشده مصوب 1399 و رأی وحدت رویه شماره 1320 مورخ 3/8/1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند «ث» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، ناظر بر تمام کارکنان مشمول یا عدم مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی است که در محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد و در فرض سؤال، تشخیص شمول یا عدم شمول این مقرره قانونی بر شرکت فولاد خوزستان با لحاظ ماهیت این شرکت و خصوصی یا دولتی بودن آن امری مصداقی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است که با توجه به تعریف شرکت دولتی در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی صورت میپذیرد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.