رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 در پروندههای مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5 سال حبس میباشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۱۱۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۲/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 در پروندههای مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5 سال حبس میباشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات محسوب می شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افراد محروم و آسیبپذیر جامعه یا سازمانها؛ از جمله کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر در راستای دستورات مراقبتی موضوع مواد 43 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد مذکور به عنوان تدبیر یا دستور مراقبتی برای فردی که مجازات او تعلیق می شود با این استدلال «: از آنجایی که ت علیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمیشود؛ ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم میکند. از مزایای تعلیق مراقبتی می توان به کاهش هزینه های نگهداری از زندانیان، کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است که مهمترین ویژگیهای تعلیق توأم با مراقبت -1: تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است؛ به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست؛ بلکه آزادی توأم با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طور مدت زمان مجازات، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتاً با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال میشود -2. به تأخیر افتادن مشروط مجازات: این روش تلفیقی از نظارت و مجازات و در حقیقت تعلیق توأم با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا میشود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت، مجازات اصلی قابل اعمال میشود -3. تعلیق توأم با مراقبت: روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفهای به لحاظ بازپرور ی و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است و نیز دارای مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توأم با مراقبت«: اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر میشود -2. کم شدن هزینههای نگهداری از مجرم در زندان و حمایتها در خانواده زندانی -3 عدم تأثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان ». میباشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفرتلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم، یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفتآمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه میشود؛ ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است؛ بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوقالعاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ میکنند؛ در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل میشوند؛ هر چند که تعلیق مراقبتی از سویی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین هزینههایی بر جامعه بار میکند؛ اما از سویی دیگر هزینههای نگهداری مجرم در زندان کاهش مییابد و از همه مهمتر آثار جبرانناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت میتوان انتظار داشت با جامعهای سالمتر روبرو شویم. در نهایت با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر، سن متهم و اقرار وی به حمل مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وی و پیشبینی اصلاح مرتکب در آینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آن را به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت می باشد و با احراز شرایط ماده 40 و به استناد مواد 53 ، 52 ، 49 ، 48 ، 46 ، 43 ، 42 ، 41 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه -1 در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع میباشد و کمک به هلال احمر استان نسبت به تهیه دارو یا سبد غذایی یا آزادی زندانی مورد نیاز برای ارتقاء سطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسیبپذیر جامع و بیماران حومه بخش و تحویل آن به مرجع ذیربط (تحویل هلال احمر استان) -2 نامبرده مکلف است در مدت تعلیق دو نوبت ( 1402/12/1 و )1403/6/1 گواهی ترک اعتیاد و سلامت خود را از مرجع ذی صلاح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید -3. از معاشرت و تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محلهای آلوده خودداری کند. در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود؛ والا چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد ). صادر نمود؟ -2 آیا ماده 17 مشمول مرتکبین جرم معاونت در جرم میشود؟ -3 تبصره ماده 45 الحاقی که به نوعی اختیارات قاضی را در حبس های بالای پنج سال محدود نموده و محل اختلاف نظر بسیاری از همکاران میباشد رفع ابهام و اصلاح شود. آیا در زمان صدور حکم میتوان در حبسهای بالای 5 سال تعلیق نموده و نیز در احکام قطعیت یافته در صورت سپری شدن یک سوم و یک دوم در حبسهای بالای 5 سال، آیا اعمال آزادی مشروط امکانپذیر است؟ -4 فردی دارای یک سابقه مؤثر کیفری است که متهم برای بار دوم به اعدام محکوم میشود و این مجازات قبلی وی بالای 15 سال حبس محکوم شده است. آیا در این موارد میتوان حکم به اعدام صادر کرد و یا اینکه محکومیت سابق در تکرار وی مؤثر است؛ اما مشمول بند «پ» ماده 45 نمیشود و یا چون دارای سابقه تکرار و حبس وی بالای 15 سال میباشد، مجازات وی اعدام است؟ -5 مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر میشود. حال در قانون مواد مخدر مشخص نیست فردی که پس از انقضای مهلت تعلیق مجدد مرتکب حمل مواد از همان بند سابق شود، مشمول تکرار جرم میباشد یا مشمول مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۵۴-۱۱۱۳ک

متن نظریه

-1 اولاً، اظهار نظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده 42 قانون یاد شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه میتواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی، وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای احصاء شده در ماده 43 قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیشبینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا نه (مانند موارد اشارهشده در استعلام) به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا) دارد؛ در نتیجه تعلیق مراقبتی اجرای تمام مجازات نسبت به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که حبس 5 سال و کمتر از آن دارد از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث تخصصاً خارج است. -2 حکم موضوع ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با عنایت به اصول تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری و « تفسیر به نفع متهم در موضع شک در شمول»، ناظر به مباشر جرم است و معاون جرم از قلمرو ماده پیشگفته تخصصاً خارج است. -3 الف) تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است، میباشد. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ لذا در فرض سؤال پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه میتوانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ب -نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب، 12/7/1396 راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و ( 47 بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکومعلیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد. -4 منظور از سابقه محکومیت قطعی «اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده 45 الحاقی مورخ 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. -5 اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی در این قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. ثانیاً، با توجه به این که درخصوص تکرار جرم موضوع مواد 9 ، 6 ، 5 ، 2 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکمفرما است. ضمناً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که محکومیتها یا سوابق پیش از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ملاک تکرار جرم محسوب نمیشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.