رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۱۰۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۱/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است؟ -2 آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی باید اخذ شود؟ -3 تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ میشود؟ -4 در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانت نامه بانکی توسط خوانده، آیا دادگاه با تکلیفی مواجه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۲۶-۱۱۰۲ح

متن نظریه

2 ، 1 و -3 صرف نظر از حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1403 هر چند به نظر میرسد با تصویب و اجرای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2 مصوب، 1393 قانوناً پرداخت محکوم به دولت تأمین ش ده است و دادن تضمین بانکی پیشبینی شده در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یادشده، سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام میشود. بدیهی است که بند «ب» ماده 108 قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند «د» می تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلتهای قانونی جایز نیست. -4 به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیأت رسـیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلتهای مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکانپذیر نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.