رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 چنانچه حکم قطعی بر محکومیت قرارگاه خاتمالاوصیاء صادر شود، آیا محکومعلیه مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 میباشد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۴/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 چنانچه حکم قطعی بر محکومیت قرارگاه خاتمالاوصیاء صادر شود، آیا محکومعلیه مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 میباشد؟ -2 مبدأ محاسبه مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ قطعیت دادنامه؛ سال پس از قطعیت دادنامه و یا تاریخ تخصیص و تصویب بودجه؟ برای مثال، چنانچه تاریخ رأی قطعی اردیبهشت سال 1402 باشد، مبدأ محاسبه از چه تاریخی است؟ -3 چنانچه با استعلام از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص بودجه در سال جاری احراز شود؛ اما مهلت هیجده ماهه سپری نشده باشد، آیا میتوان پیش از سپری شدن مدت، محکومبه را از محل بودجه تخصیصی استیفا کرد؟ -4 با لحاظ اصل فوریت اجرای حکم، آیا توقیف اموال محکومعلیه نزد شخص ثالث (موضوع ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب )1356 پیش و یا پس از موعد مندرج در ماده واحده یادشده، بهرغم تأمین اعتبار امکانپذیر است؟ -5 آیا در مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده صدرالذکر، خسارت تأخیر تأدیه قطع میشود و یا تا استیفای کامل محکومبه استمرار دارد؟ با توجه به اینکه عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت حکمی استثنایی است که در موارد تردید مستلزم تصریح قانونگذار است؛ همچنانکه در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 این موضوع پیشبینی و به آن تصریح شده است و با توجه به عدم تصریح به این حکم در ماده واحده صدرالذکر، آیا اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را در این مهلت محاسبه نکند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۳/۱-۱۰۸۸ح

متن نظریه

-1 از آنجا که اساسنامه قرارگاه خاتمالاوصیاء در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است؛ مستند به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب، 1398/9/19 پاسخ به پرسش راجع به شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر قرارگاه یادشده امکانپذیر نمیباشد. -2 صرفنظر از بند پیشگفته و به طور کلی در خصوص حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 مهلت هیجده ماهه مندرج در این ماده واحده پس از پایان سالی آغاز میشود که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکم محکومیت در سال 1402 صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی 1402 آغاز میشود؛ به عبارت دیگر آغاز آن 1403/1/1 خواهد بود. 3 و -4 اولاً، در مورد ادا رات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 شرط تمکن برای پرداخت محکومبه زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده و مهلت هیجده ماهه مقرر سپری شده باشد. ثانیاً، با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و چنانچه این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بر این اساس، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه و سپری شدن مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده مذکور خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده یادشده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است و اجرای حکم مطابق عمومات بر اجرای احکام مدنی؛ از جمله مقررات مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر توقیف اموال نزد شخص ثالث خواهد بود و پیش از سپری شدن مهلت مذکور اقدامات اجرایی ممکن نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۸/۱۸

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور م…

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۲۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۷/۱۵

در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعی…

در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأی را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأی قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.