رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرای مجازات اشد.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۷۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۴/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرای مجازات اشد. . . ، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است ». حال در محاسبه شرط اجرای یک سوم مجازات، جهت استفاده از مزایای آزادی مشروط و تعلیق، آیا مدت زمان مشمول عفو نیز میبایست مد نظر قرار گیرد؟ برای مثال چنانچه شخصی به تحمل 9 سال حبس تعزیری محکوم شده و سه سال آن مشمول عفو شده است، آیا در حال حاضر میتواند از مزایای آزادی مشروط یا تعلیق استفاده کند و به عبارتی شمول عفو به معنای اجرای مجازات میباشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۰۷۰ک

متن نظریه

عبارتهای «. . . پس از تحمل یک سوم مجازات ». . . و «. . . پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات ». . . که به ترتیب در مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است، دلالت بر آن دارد که محکوم به حبس باید به میزان مذکور در این مواد (حسب مورد) از محکومیت حبس خود را سپری نماید (گذرانده باشد) که بتواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات یا صدور حکم آزادی مشروط را در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در قانون، بنماید و پیش از تحمل این مدت از محکومیت خود امکان تقاضا و صدور حکم به قرار تعلیق اجرای مجازات یا صدور حکم به آزادی مشروط وجود ندارد و از عبارت قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 مبنی بر اینکه «. . . آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است» صرف نظر از اینکه این بند در خصوص «تعدد جرایم تعزیری و تشخیص مجازات اشد قابل اجرا» مقرر شده است، نمیتوان استنباط نمود که مقنن، عبارت «در حکم اجرا است» را معادل عبارت «تحمل مجازات» تلقی کرده است؛ ضمناً بند «الف» ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که خود یکی از شرایط لازم برای صدور حکم آزادی مشروط است بیان میدارد محکوم در مدت «اجرای مجازات» همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و صراحتاً به «اجرای مجازات» اشاره کرده است و این امر، مؤید این نظر میباشد؛ لذا در فرض سؤال نیز تقاضای صدور حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات توسط محکوم به حبس و صدور حکم به آزادی مشروط یا قرار تعلیق اجرای مجازات منوط به تحمل (گذراندن) یک سوم مجازات تعلیق یافته پس از عفو و احراز سایر شرایط مقرر در قانون است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.