رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان میدارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۱۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان میدارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند، جریمه از محل وثیقههای سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومعلیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده 49 این قانون انتخاب میشوند، به حبس تبدیل میشود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از پانزده سال باشد و در تبصره 3 ماده 60 قانون مذکور (الحاقی )1400 بیان میدارد در رسیدگی به جرایم و تخلفات این قانون رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقهگذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. با توجه به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 در صورتی که قاضی صادرکننده قرار قبولی وثیقه، مراتب مذکور در ماده و تبصره فوق را به وثیقهگذار تفهیم ننماید، آیا موجب می شود که جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اخذ نشود؟ (عدم تفهیم مفاد ماده و تبصره آن به وثیقهگذار موجب ابطال ماده فوق میگردد؟ ) و آیا وثیقهگذار پس از تحویل محکومعلیه میتواند اعلام نماید که مفاد ماده و تبصره فوق به من تفهیم نشده است؛ لذا از وثیقه سپرده شده رفع اثر شود؟ -2 آیا فوت محکومعلیه بعد از صدور حکم قطعی و گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم، در وظیفه وثیقهگذار در پرداخت جزای نقدی موضوع قانون فوق تأثیری دارد؟ -3 در صورتی که محکومعلیه دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را به دادگاه ارائه داده و حکم اعسار پس از گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم صادر شود، تکلیف وصول جزای نقدی از وثیقه وفق ماده فوقالذکر چه میشود؟ الف) آیا کل جزای نقدی از وثیقه سپرده شده وصول میشود و حکم اعسار قابلیت اجرا ندارد و وثیقه در حکم مال شناسایی شده به حکم قانون میباشد؟ ب) آیا با صدور حکم اعسار دادنامه اعسار اجرا میشود و از وثیقه تودیع شده رفع اثر میشود؟ ج) یا صرفاً به اندازه پیشقسط و اقساط معوق از وثیقه وصول میشود و مابقی به وثیقهگذار مسترد میشود؟ (با صدور حکم اعسار وظیفه قانونی وثیقهگذار کاهش می یابد) -4 در صورتی که تاریخ صدور حکم اعسار پیش از مهلت بیست روزه از تاریخ قطعیت حکم قطعی باشد، آیا در رفع تکلیف قانونی وثیقهگذار وفق ماده فوق مؤثر میباشد؟ -5 آیا اعمال ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق وثیقهگذار در جرایم قانون فوقالذکر امکانپذیر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۵۱-۱۰۱۸ک

متن نظریه

1 و -5 اولاً، مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1400/11/10 امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره ( 3 الحاقی )1400 ماده 60 این قانون که افاده حصر مینماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکانپذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 230 ، 228 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. -2 با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و ماهیت مجازاتی جزای نقدی و اطلاق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 با فوت محکوم، قرار موقوفی اجرای حکم صادر میشود و اعمال مقررات تبصره 3 ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز از فرض فوت محکوم انصراف دارد. 3 و -4 ترتیب وصول جزای نقدی در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 معین شده است و وصول جزای نقدی از محل اموال شناسایی شده یا وثیقه تودیعی انجام میشود و تا وصول جزای نقدی از طرق فوق ممکن باشد نوبت به وصول جزای نقدی از طریق حکم تقسیط نمیرسد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.