رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به نص صریح مواد 1223 ، 1222 و 1218 قانون مدنی و مواد 59 به بعد قانون امور حسبی، نظریههای متعدد اداره کل حقوقی به شماره 7/96/931 مورخ 1396/4/27 و 7/99/1…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۰۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به نص صریح مواد 1223 ، 1222 و 1218 قانون مدنی و مواد 59 به بعد قانون امور حسبی، نظریههای متعدد اداره کل حقوقی به شماره 7/96/931 مورخ 1396/4/27 و 7/99/1377 مورخ، 1399/10/16 رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 دیوان عالی کشور، رویه قضایی و آرای متعدد اصداری از شعب دیوان عالی کشور و نتیجه خروجی نشست قضایی که استدلال قوی موافقان انجام تحقیقات از سوی دادستان را به همراه داشت، همگی از انجام تحقیقات و تکمیل پروندههای حجر از سوی شعبه سرپرستی و متعاقباً ارسال به دادگاه حکایت دارد؛ تا جایی که نظریه مشورتی اخیرالذکر بیان داشته در رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به جهت جنون دادگاه میبایست به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف صادر و مراتب جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادستان اعلام شود؛ در حالی که با عنایت به تکالیف دادستان در خصوص مراجعه به خبره و کسب اطلاعات مطلعین در مورد پروندههای امور حسبی؛ از جمله درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، از آن جایی که امور حسبی وفق ماده یک قانون مربوطه، امری غیر ترافعی است و به تقدیم دادخواست نیاز ندارد و صرف درخواست حتی شفاهی قابل رسیدگی میباشد، آیا شعبه سرپرستی بهرغم وظایف مندرج در قوانین مزبور اجازه دارد با مراجعه افراد و ارائه درخواست صدور حکم حجر یا نصب قیم به جای بررسی و انجام وظایف قانونی، ایشان را به طرح دادخواست ارشاد نماید؟ ثانیاً، متعاقباً بعد از عدم پذیرش درخواست از سوی شعبه سرپرستی متقاضی با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم حجر یا نص ب قیم نموده است. از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلمات میباشد، دادخواست ثبت شده است؛ آیا درخواست انجام تکالیف اولیه قانونی از سوی دادگاه که از سوی شعبه سرپرستی انجام نشده است (اخذ نظر خبره و کسب اطلاعات مطلعین از سوی دادگاه) خلاف قانون یا رویه قضایی یا موافق با آن میباشد؟ ثالثاً، با عنایت به نظریههای متعدد اداره کل حقوقی و رویه قضایی مبنی بر اینکه دادسرا در معیت دادگاه میباشد، آیا اعاده پروندهها بعد از گذشت چند ماه بدون انجام تحقیقات مورد تقاضای دادگاه در خصوص موارد معنونه وجاهت قانونی دارد؟ رابعاً، آیا دادسرا میتواند به جای انجام تکلیف قانونی خود در امور حسبی به دادگاه تکلیف نماید در خصوص دادخواستهای ارائه شده قرار شکلی صادر نماید؟ خامساً، صرف نظر از رویه موجود در محاکم تجدیدنظر و کیفری، آیا ارسال اصل پرونده از سوی دادگاه به دادسرا جز بحث آمار ایراد قانونی دارد و آیا اصولاً دادسرا در جایگاهی قرار دارد که به این موضوع ایراد نماید؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۰۰۴ک

متن نظریه

اولاً، وظایف دادستان در امور حسبی مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی؛ از جمله مواد 56 ، 55 ، 20 و 57 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین عدم پذیرش درخواست در مواردی که جزو وظایف ذاتی دادستان است و منوط کردن آن به تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، قطع نظر از این که به دلالت مواد 57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 دادگاه ذیربط میتواند هرگونه اقدام و تحقیقی (از جمله تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناس پزشکی قانونی و ). . . را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد، مستنبط از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان بر اساس قانون مکلف به اقدام در امور حسبی است در معیت دادگاه های صالح به رسیدگی (دادگاه خانواده) است و در چنین مواردی دادستان و دادیاران مکلف به متابعت از تصمیمات دادگاه (در فرض سؤال در خصوص تحقیق از مطلعین و اخذ نظر کارشناسی پزشکی و غیره) است. ثالثاً، ارزیابی صحت و سقم آرا و تصمیمات مراجع و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه و اختلاف رویه آنها و امور موضوعی مربوط به پرونده از وظایف این اداره کل خارج است. رابعاً، اصل حاکمیت قانون حاکم بر اعمال و تصمیمات مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و حقوق و تکالیف مقامات قضایی اصولاً منبعث از قانون است. بر این بنیاد و با عنایت به اصل استقلال مقامات قضایی پاسخ سؤال منفی است. خامساً، با توجه به اینکه ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا در وضعیتهای مختلفی صورت میگیرد و در فرض سؤال، علت ارسال پرونده به دادسرا مشخص نیست، سؤال قابل پاسخگویی نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.