رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق بند 19 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شور…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۹۲۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق بند 19 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها میبایست صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. در خصوص این مقرره، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قید «معاونان آنها» در بخش پایانی بند 19 یادشده به تمامی سمت های مذکور در این بند عطف می شود و یا آنکه صرفاً ناظر بر شهرداران مناطق کلانشهرها است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۶۳-۹۲۸ع

متن نظریه

به موجب بند 19 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشه رها و معاونان آنها» باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. با در نظر گرفتن بند 19 ماده 4 مصوبه مورخ 1386/4/5 مجلس شورای اسلامی که عبارت «استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها و اعضاء شورای اسلامی شهر و بخش» ذکر شده بود، صرف نظر از اصلاح بعدی صورت گرفته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این بند، به نظر میرسد عبارت «معاونان آنها» که در قسمت پایانی این بند ذکر شده است، ناظر بر فرمانداران و شهرداران مناطق در کلانشهرها است و نمیتوان عبارت معاونان را صرفاً ناظر بر شهرداران مناطق کلانشهرها دانست. بدیهی است از آنجا که اعضای شورای شهر فاقد معاون هستند، این عبارت شامل آنها نمیشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.