رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

الف) شخصی در تاریخ 1402/4/1 مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و نسبت به جرم ارتکابی تاکنون رأی صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادی با قر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۸۹۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

الف) شخصی در تاریخ 1402/4/1 مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و نسبت به جرم ارتکابی تاکنون رأی صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادی با قرار تأمین، در تاریخ 1402/7/1 مرکتب جرم حمل و نگهداری سی کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده است. حال سؤال این است که: 1- در زمان مجازات‌دهی با توجه به این‌که نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادی جرم در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی برای هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که در راستای بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازات‌دهی و اجرا شود؟ 3- یا این‌که بر اساس مجموعه مواد (90+30) جمعاً یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر مجازات‌دهی شود؟ ب) شخصی در تاریخ 1400/1/1 مرتکب حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین شده و نسبت به آن مجازات‌دهی و رأی قانونی صادر شده است و سپس همین شخص قبل از قطعیت دادنامه در تاریخ 1401/2/1 مرتکب حمل یک کیلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شده و نسبت به آن رأی قانونی صادر شده است و پرونده جهت تجمیع احکام از طریق قاضی محترم اجرای احکام به دادگاه ارسال شده است. حال سؤال این است که: 1- بدون ورود در ماهیت بایستی برای هر کدام مجازات تعیین شود، سپس در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که بایستی هر دو (دو کیلو و یک کیلو و نیم) با هم جمع و با مجموع سه کیلو و پانصد گرم مجازات (اعدام) شود؟ ج) شخصی دارای یک سابقه بالای پانزده سال حبس (حمل و نگهداری پانصد گرم هروئین) در سال 1393 بوده (بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر) بعداً به اتهام 90 گرم هروئین در سال 98 به اعدام محکوم و در دیوان‌عالی کشور رأی صادره تأیید و در تاریخ 1400/3/19 کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام وی را به سی سال حبس تبدیل نموده است. حال در تاریخ 1399/3/6 حبس بند «پ» ماده 45 (پانزده سال به بالا) به کمتر از پانزده سال تقلیل یافته است. سؤال این است که آیا بر اساس رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24، محکوم‌علیه می‌تواند تبدیل حبس سی سال به حبس درجه دو را درخواست نماید؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۵۴-۸۹۵ک

متن نظریه

الف و ب- اولاً، طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم¬علیه دارای محکومیت¬های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می‌کند؛ بنابراین شرط اعمال این ماده وجود محکومیت¬های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیری در قضیه ندارد. ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد 4، 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون پیش‌گفته تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش¬گفته تعیین شود. ج- تشخیص مصداق و انطباق یا عدم انطباق مصداق با رأی وحدت رویه مذکور در فرض استعلام با لحاظ مذاکرات مقدماتی مربوط به صدور رأی وحدت رویه، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و از وظیفه اداره کل حقوقی خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.