رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در راستای آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۷۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در راستای آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه ‌باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً ‌باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان (فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۷۶-۶۷۰ح

متن نظریه

در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم‌علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع پرداخت‌کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.