رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب 1395، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۵۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب 1395، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است. همچنین به موجب مواد 5، 7 و 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، اختیارات و تکالیف سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن و کلیه حقوق مندرج در قوانین مربوطه از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قانون زمین شهری و مانند آن به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شده است. با توجه به مراتب فوق، همواره بخش عمده‌ای از دعاوی بین اشخاص و سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی را دعاوی مربوط به ادعای مالکیت بر اراضی ملی و دولتی تشکیل داده و این سازمان هر ساله مبالغ قابل توجهی را جهت پیگیری این دعاوی به عنوان هزینه دادرسی می‌پردازد. از آنجا که به موجب ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به مالکیت بر اراضی ملی و دولتی معاف شده است، آیا سازمان منطقه آزاد قشم نیز که به نمایندگی از دولت در این دعاوی (به عنوان خواهان یا خوانده) طرف دعوا قرار می‌گیرد، مشمول تسری حکم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۲/۲-۶۵۹ح

متن نظریه

به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.