رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه شخصی دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را به صورت همزمان مطرح کند و دادگاه حقوقی تا پیش از پایان اولین جلسه دادرسی متوجه موضوع شود، با چه تکلیفی مواجه است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۳۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه شخصی دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را به صورت همزمان مطرح کند و دادگاه حقوقی تا پیش از پایان اولین جلسه دادرسی متوجه موضوع شود، با چه تکلیفی مواجه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۲۷-۶۳۷ح

متن نظریه

اولاً، حکم مقرر در ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، ناظر بر طرح همزمان دو دعوای حقوقی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، یکی بر اساس همین قانون و دیگری به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رسیدگی به شکایت بر اساس قانون صدرالذکر؛ مگر در صورت استرداد دعوا از دادگاه است و بر این اساس، طرح همزمان دعاوی تصرف حقوقی و کیفری را شامل نمی‌شود. ثانیاً، ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، که طرح قبل، بعد و یا همزمان دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق مطابق قانون آیین دادرسی مدنی را مانع از رسیدگی به شکایت طبق قانون صدرالذکر دانسته بود؛ در حال حاضر، با تصویب فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات قانون صدرالذکر در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه: «در صورتی ‌که کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود»، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی نشده است. بر این اساس و با توجه به تفاوت ارکان دعاوی مدنی و کیفری رفع تصرف عدوانی، در فرض سؤال، طرح همزمان دعوای مدنی و کیفری رفع تصرف با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.